هذه اقتراحات منظمة حماية المستهلك على الحكومة لتشجيع الاستيراد

دعت المنظمة الوطنية لإرشاد وحماية المستهلك، السلطات المختصة، إلى إشراكها في عملية تحديد الرسوم على المواد الممنوعة سابقا من الاستيراد في إطار مساعي حماية المنتوج المحلي من الوقوع في خانة "رداءة النوعية" بفعل غياب المنافسة التي تساعد على تطوير جودة المنتوج.وقال رئيس المنظمة الدكتور مصطفى زبدي في تصريح ل«البلاد" إن العديد من المنتوجات المصنعة محليا لا تزال بعيدة بمقياس الجودة على نفس المنتوج المستورد من الخارج وبالتالي ينبغي على الحكومة عدم فرض رسوم كبيرة على الاخيرة الامر الذي سيجعل اسعارها الباهضة في غير متناول الجميع وسيحتم على الكثيرين التوجه نحو البديل المصنع محليا حتى وإن لم يكن في المستوى المطلوب وهذا ما سيشجع على بقاء هذا المنتوج علىى حاله من الرداءة.
في المقابل ثمن المتحدث الاجراءات التي باشرتها الحكومة منذ مطلع السنة الجارية من حماية حماية المنتوج الوطني عندما قامت بفرض رخص استيراد متبوعة بقائمة مواد ممنوعة ثم التوجه نحو فرض رسوم على المنتجات المستوردة التي تتوفر السوق الجزائرية على نظيراتها غير أن للمنظمة رأي آخر فيما يتعلق بقيمة هذه الرسوم، حيث لا يمانع المسؤول الاول عن المنظمة في فرض رسوم مرتفعة على سلع مستوردة لها بدائلها في السوق على غرار المياه المعدنية والخبز تشجيعا منها للمنتوج المحلي، نظرا لوفرته ونوعيته الجيدة.
وبهذا الشأن اضاف زبدي أن رفع قيمة الرسوم إلى 200 بالمائة في هذه الحالة سيحمي المنتوج المحلي ويدفع بالمستهلك إلى تناوله، لكن إذا كان المنتوج المصنوع داخل الوطن ذي نوعية رديئة فإن فرض رسوم باهضة على بديله المستورد يعد عقوبة للمستهلك بحرمانه مباشرة من تناول منتوج يرغب فيه بشدة ويتوفر على الجودة، غير أن غلاء ثمنه يؤدي إلى عزوف المواطن عن شرائه. في سياق منفصل، اشادت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك بالسياسة الجديدة التي ستعتمدها الحكومة في تطوير مجال الصادرات خارج المحروقات لما له من فوائد سيجنيها الاقتصاد الوطني ثم اسقاطاته على دعم القدرة الشرائية للمواطن وتلبية حاجياته .
واشار في هذا الصدد الى ضرورة المراهنة في الفترة المقبلة على القطاع الفلاحي كقاطرة لسياسة التصدير بالنظر لخصائصه المميزة وسهولة الوصول اليه على عكس المجال الصناعي الذي يتطلب منشات وتحكم في التقنيات فضلا عن كون العديد من الدول لا سيما في القارة العجوز تشتكي من عدم صلاحية تربتها بحكم تشبعها بالمبيدات مما جعل البحث عن منتوجات فلاحية طبيعية 100 بالمائة مطلوبة هناك بقوة وغالبا ما تكون أسعارها باهضة.