هذا هو رأي بوتفليقة حول الشراكة مع الخواص

أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، تصوره حول مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي خلف جدلا كبيرا في الساحة، وعرف تحت تسمية الخوصصة أو فتح رأس المال المؤسسات الاقتصادية العمومية أمام الخواص.وحسب حوار أجرته معه "مجمع أكسفورد بيزنيس"، في إطار تقرير سنوي حول الجزائر، أكد أن هذا المشروع هو "صيغة لها إيجابياتها سيما وأنها تسمح باللجوء إلى أشكال جديدة من التسيير والشراكة والتعاون بين رؤوس الأموال العمومية والخاصة".
وأوضح أنها ستكون مصدرا لتوفير "موارد مالية بديلة لتمويل الميزانية التي تعتزم السلطات العمومية ترقيتها في المستقبل".
وحسب القاضي الاول في البلاد، فتجسيد نموذج التنمية الجديد في مجال التحويل التنافسي للهياكل المنتجة للاقتصاد الوطني، تشكل "مجالا ملائما لإقامة الشراكة بين العام و الخاص وبشكل عام لتعاون نشيط بين المؤسسات العمومية والخاصة في إطار صيغة رابح رابح".
وأضاف "أن ذلك صالح لكل قطاعات النشاط سواء تعلق الأمر بالصناعة أو الزراعة أو الهياكل القاعدية الكبرى أو الطاقة والمناجم".
وشكل ملف فتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام الخواص والذي توج ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جدلا في الساحة خلال الأسابيع الأخيرة ووصفه البعض بأنه عمليات خوصصة غير معلنة.
واستدعى الأمر تدخل رئيس الجمهورية من خلال تعليمة وجهت إلى الحكومة، تقضي بضرورة خضوع أي عملية فتح رأس مال المؤسسات العمومية لموافقته المسبقة.
ووفق مصدر رسمي فإن تدخل الرئيس كان سياسيا، ويهدف "إلى إضفاء المزيد من الشفافية والإنصاف و النجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص التي غالبا ما تشكل موضوع شكوك وتأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية".