هذا هو جديد معادلة الشهادات في التوظيف والترقية

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كيفية معادلة الشهادات والمؤهلات، واعتمادها للتوظيف والترقية في أسلاك ورتب الوظيفة العمومية.
جاء في تعليمة المديرية، موجهة إلى الأمناء العامين للوزارات ومنهم رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تحمل رقم 09 مؤرخة في أكتوبر 2024، أن القوانين الأساسية بمختلف أسلاك الموظفين حددت الشهادات والتخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في أسلاك ورتب الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أنه هذه القوانين نصت على إمكانية تحيين قائمة هذه التخصصات مع الاحتياجات الحقيقة لقطاعات النشاط ، كلما استدعت الضرورة لذلك، بقرار مشترك بين الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعنيين، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وكشف المصدر ذاته، أنه قصد تجاوز صعوبة تقدير التوافق بين تخصصات مختلف الشهادات مع مقتضيات الوظائف العمومية، فقد بادرت دوائر وزارية عديدة بإعداد قرارات وزارية مشتركة لتحيين قائمة التخصصات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لها، بما يتوافق مع مقتضيات المهام المنوطة بموظفي هذه الأسلاك والرتب من جهة، ومع مدونة الفروع والتخصصات التي حددتها القطاعات الوزارية المعنية، لاسيما وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين. صعوبات تحديد المعادلات الإدارية
وحددت التعليمة ذاتها، الصعوبات التي تواجه تحديد المعادلات الإدارية للشهادات والمؤهلات، ويتعلق الأمر بتضاعف عدد التخصصات والشعب الناتجة عن نظامي التعليم العالي ” أل، أم، دي” ومنظومة التكوين والتعليم المهنيين. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأمر، أظهر صعوبات كبيرة في تحديد المعادلات الإدارية للشهادات المسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، لتمكين أصحابها من المشاركة في مسابقات التوظيف للالتحاف برتب الموظفين. ولتكريس تبسيط الإجراءات الإدارية، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أنه أصبح من الأنجع، بل من اللازم مراجعة الإجراءات المعمول بها في تحديد المعادلات الإدارية، وذلك بتمكين الدوائر الوزارية والقطاعات المعنية من الاضطلاع بصلاحياتها كاملة في هذا المجال. لجنة قطاعية للمعادلات الإدارية وصلاحيتها واعتبارا لصلاحيات الإدارات والمؤسسات العمومية الكاملة في تسيير مواردها البشرية من كل جوانبه، لاسيما التوظيف والترقية في الرتب والأسلاك التابعة لها، أكدت المديرية ذاتها، أنه يتعين عليها من الآن فصاعدا دراسة والفصل فيما يخص الشهادات سالفة الذكر ومدى ملاءمتها خاصة فيما يتعلق بتخصصاتها مع الشهادات والتخصصات المطلوبة لهذا الغرض، والمحددة في القانون الأساسي الذي يحكم  الرتب والأسلاك السالفة الذكر. وبهدف ضمان الفعالية الانسجام في هذا المجال من جهة وضمان التحيين المستمر للخدمة العمومية من جهة أخرى، شددت التعليمة ذاتها، على أنه يجب إسناد مهمة تحديد المعادلات الإدارية واعتماد الشهادات والتخصصات اللازمة للالتحاق بالأسلاك التابعة لكل قطاع إلى لجنة قطاعية للمعادلات الإدارية. وكشف المصدر ذاته، أنه يتم إنشاء هذه اللجنة بقرار من الوزير أو السلطة المعنية، تبلغ نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية من أجل 10 أيام من تاريخ توقيعه. وتكلّف هذه اللجنة بدراسة واعتماد كافة الشهادات والتخصصات التي تسمح بالتوظيف والترقية في رتب وأسلاك الموظفين التابعين للدارئة الوزارية أو المؤسسة المعنية. وتقوم اللجنة بدراسة والبت في الطلبات التي ترد إليها سواء من قبل المؤسسات والإدارات العمومية الموضوعة تحت وصايتها أو من طرف المترشحين للمسابقات المنظمة من قلها. كيفية اعتماد الشهادات والتخصصات وحددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كيفية اعتماد الشهادات والتخصصات الجديدة للالتحاق بالرتب والأسلاك المعنية، الذي يتم بموجب محضر اللجنة القطاعية للمعادلات الإدارية، ويبلغ إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، التي يتعين عليها إبداء رأيها بهذا الخصوص في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ استلامه. وفي هذا الإطار، أكد المصدر ذاته، أن الشهادات والتخصصات الجديدة التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة القطاعية للمعادلات الإدارية، ينبغي تكريسها بقرار مشترك بين القطاع المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وفقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال، لاسيما القوانين الأساسية الخاصة للموظفين. وأشارت المديرية ذاتها، إلى أن عملية تحديد معادلات الشهادات والمؤهلات للالتحاق برتب الأسلاك المشتركة، تبقى من اختصاص السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وفيما يتعلق بالمعادلة الإدارية لشهادات التعليم العالي الأجنبية، تبقى خاضعة للإجراءات والكيفيات سارية المفعول في هذا المجال، ومتوقفة على معادلتها الجامعية، والتي هي من الصلاحيات الحصرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.