هذا الأسبوع ''الطبيب الوزير''

رد الأطباء المقيمون على قرار الوزارة بمعاقبتهم ماليا بأن تبرعوا بدمهم.
ورد نفس الأطباء على إجراءات تكون الوصاية ضبطتها من أجل إفشال عملية التبرع بالدم، بأن أصروا على التبرع بدمهم.
سلوك التبرع تصرف نبيل، والعمل على إفشالهلا يحتاج الى تعليق. وإن كان هؤلاء الأطباء قاموا بالمبادرة لأغراض سياسية وإشهارية، فقد نجحوا وأثبتوا بأنهم أدهى ممن يشغّلونهم وأنهم فوق الشبهات من أن يشكك أحد في وطنيتهم لأنهم يطالبون بإلغاء الخدمة المدنية، بل إن التشكيك هو أسلوب ضعف يلجأ اليه فاقد الحجة.
في البداية، كانت قضية الخدمة المدنية، قضية يطرحها الأطباء من زاوية فقر الوسائل وبشكل أكثر حدة من منطلق عدم العدل و الحفرة في التعيين الذي يتم وفق معايير غير شفافة. فالقريب من صاحب القرار يكون تعيينه قريبا جدا من بيته و يلحق بمستشفيات غير معنية بالخدمة.
مرت الأيام ومرت سنين وكان من الطبيعي أن يتطور النزاع والمطلوب الآن هو فك العقدة في التسيير، لكن من يمكنه فك تلك العقدة؟
العملية تتعلق بضبط خط عمل فريق حكومي، فهي ليست قضية وزارة فحسب، فمن يضبط خط العمل؟
في النقاش الذي فتحه الكناس (المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي) حول دور المجتمع المدني، نعثر على إجابات، ولو جزئية، لظاهرة انتشار الخمول العضوي  الحركي وسط المجتمع وما تسببت فيه علاقة السلطة مع الجمعيات عندما بنيت تلك العلاقة على التدجين والتلاعب بالجمعيات، مما أفقدها كل مصداقية وسط محيطها.
والظاهرة يمكن مراجعتها من خلال الدراسات حول النزاعات الاجتماعية والمهنية، فقد تلاقت على تسجيل غياب التأثير النقابي ، مما دفع في مرحلة لاحقة، الى فرض نقابات مستقلة دخلت في نزاعات مع السلطة، فهي لا تشكل في قاموس الحكم الند المقابل وينظر إليها على أنها الخصم. فالسلطة تتعامل مع الشخص أو مع مجموعة إذا رفعت راية بيضاء كتب عليها الاتحاد العام للعمال للجزائريين أو اتحاد الفلاحين أو اتحاد نسائي أو تجاري ، لكنه لا يعتبر ولا يقدّر و لا يتعامل مع نفس المجموعة بمجرد خروجها من أحد هذه الدور ورفعت راية مطالب بدلا من الراية البيضاء .
جمعيات مجتمع مدان
والحديث عن جمعيات المجتمع المدني في وسط يشجع و يحرّض على المبايعة ، قد يحمل الكثير من التساؤلات المفصلية، لكنه لن يكون قادرا على تقديم صورة دقيقة، كيف؟
عندما يتم تنظيم جلسات بهذا الحجم العددي، يفترض الحفاظ على توازن نوعي للمشاركين. وما حدث هو حضور كثيف لجمعيات ونقابات السلطة وغياب كبير لمن يمكن له تقديم وجهة نظر مختلفة. ووجب الاعتراف بأن خطة إغراق نقاش الجلسات بـ آراء معينة قابله قلة في تقديم البديل. وأعتقد بأن هناك خطأ في تقدير المشاركة من عدمها وقع فيه المقاطعون. فالمناسبة كانت فرصة  استغلها المساندون دائما وأبدا ليبرزوا غضبهم من كلام سفيرة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، والتي أشارت الى مساهمة الاتحاد الأوروبي في تنظيم هذه الجلسات..مع العلم أن السيدة الكريمة، منحت الجزائر شهادة إيزو عن نوايا ومسار الإصلاحات السياسية.
ماذا لو أنها انتقدت الإصلاحات باسم الاتحاد الأوروبي؟
مبدئيا، مقاطعة لقاءات من هذا النوع هو تمكين السيء، والأقل سوء من الاستمرار في العبث في محيطه. ومكنتنا التدخلات النوعية لبعض المشاركين من قياس حقيقة حالة القلق والترقب، في ظل غياب ثقافة المنافسة الشريفة وتغييب تكافؤ الفرص مقابل  التشجيع على صياغة كل أنواع وأنماط التحالفات التي تؤدي الى تجميد الآخر .

hakimbelbati@yahoo.fr