نوه بمراجعة قانون النقد والقرض

ثمّن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد،القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لا سيما قرار مراجعة قانون النقد والقرض. وقال حداد عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": نحن في منتدى رؤساء المؤسسات، وبصفتي رئيسا له، أؤكد انضمامنا إلى التوجهات الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء، التي اجتمع أمس، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة". وتابع حداد مؤكدا بقوله: "سأعمل مع الجميع، بعيدا عن كل الحسابات الضيقة والحساسيات السياسية، التي ينبغي تركها جانبا، ونضع اليد في اليد من اجل الحفاظ على الاستقلال الاقتصادي لبلادنا. لهذا فنحن ندعم قرار مجلس الوزراء الرامي لمراجعة قانون النقد والصرف واعتماد مصادر تمويل غير تقليدية داخلية". وأشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات: "إنه من الواجب والحكمة والوطنية، أن نساند تلك التوجيهات السديدة، التي أسداها فخامة رئيس الجمهورية، بالأخص تلك التي تتعلق بالتضامن والتشاور والتنسيق بين الجهاز الحكومي بقيادة السيد أحمد أويحيى، وجميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لكونها تمثل الخيار العقلاني لضمان التقدم الفعلي في تجسيد الإصلاحات في إطار السلم المدني ..سنضاعف جهودنا ولن ندخر أي جهد لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وبلوغ التنافسية الاقتصادية من اجل الحفاظ على مكسب التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية" و تضمن مخطط حكومة أحمد أويحيى الذي وافق عليه مجلس الوزراء، والذي سينزل إلى غرفتي البرلمان قريبا، امتيازات لرجال الأعمال وفق ما وعد به أحمد أويحيى منذ لقائه بأرباب العمل مباشرة بعد توليه الوزارة الأول. وجاء في نص المخطط "سوف تسهر الحكومة، في البداية، إلاّ في حالة الضرورة القصوى، على استقرار الإطار القانوني والتنظيمي للنشاط الاقتصادي، بكيفية تقدم تحسين الرؤية للمتعاملين". وتسعى حكومة أويحيى على "إزالة العراقيل والأثقال البيروقراطية التي ما زالت موجودة في الميدان على حساب حركية الاستثمار".وسيستفيد رجال الأعمال الجزائريين من "لامركزية القرار" بالنسبة لمنحهم الرخص والإجراءات المتعلقة باستثماراتهم، باستثناء مشاريع الاستثمارات الكبرى والاستثمارات مع الشركاء الأجانب التي تظل خاضعة لدائرة اختصاص الأجهزة الوطنية المكلفة بالاستثمار، ولتحقيق هذا الإمتياز يؤكد المخطط أن "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سوف تضع هياكلها المركزية في الولايات على المستوى العملياتي المناسب. وسيكون كذلك الشأن بالنسبة إلى جميع السلطات الإدارية الأخرى المشاركة في عملية الاستثمار".