نوري يدعو إلى وضع إجراءات تحفيزية للحصول على القروض البنكية

أوضح وزير السياحة عبد الوهاب نوري، أن هذه الأخيرة عرفت خلال السنوات القليلة الماضية نهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة، ويتجلى ذلك من خلال الإمكانيات المالية الضخمة التي وفرتها لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.وحسب الكلمة التي ألقاها عبد الوهاب نوري خلال جلسة العمل الذي جمعته ونظيره بدولة مصر الشقيقة والتي تحوز ”الفجر” على نسخة منها، فإن الجزائر لها مؤشرات اقتصادية إيجابية مسجلة على العديد من المستويات، حيث تم تحقيق نتائج لا يستهان بها، مكنت البلاد من احتلال مكانة خاصة على الصعيدين الإقليمي والدولي، هذه القفزة النَوعية التي شاركت فيها العديد من المؤسسات المصرية. وأضاف نوري أن الجزائر تعتبر أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة وهي تتوفر على مؤهلات وقدرات طبيعية قلما نجدها في الكثير من المناطق عبر العالم، الأمر الذي أدى للمساهمة في تحويل هذه القدرات من مادة خام إلى منتوج سياحي بمواصفات دولية. وأكد نوري أن قطاع السياحة اليوم بالجزائر يصنف من بين أهم 5 قطاعات هامة معول عليها من قبل الحكومة، وعلى هذا الأساس تم إعداد منظومة تشريعية وتنظيمية خصيصا لتسهيل الاستثمار في هذا المجال ووضع تسهيلات كبيرة والمتمثلة في توفير العقار السياحي وتبسيط الإجراءات في هذا الإطار مع المرافقة المالية للمستثمرين مع وضع إجراءات مالية تحفيزية تسهل الحصول على القروض البنكية، بالإضافة إلى تشجيع الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية. ويضيف نوري أن هذه الإجراءات وغيرها تهدف كلها إلى تيسير الاستثمار في هذا المجال وغيره من المجالات الأخرى، وعبر عن ترحيبه بالمؤسسات المصرية التي ترغب بالاستثمار في الجزائر. وأشاد ذات الوزير بأن مصر وجهة سياحية عالمية بامتياز لما لها من رصيد تاريخي وحضاري كبير، حيث اكتسبت تجربة ومهارات لا يستهان بها في هذا الميدان داعيا في نفس الوقت إلى تبادل الخبرة من خلال دفع الشراكة بما يرجع بالنفع والفائدة على البلدين الشقيقين إشار إلى أن المناسبة مواتية أيضا لبعث البرنامج التنفيذي الذي تمت المصادقة عليه بمناسبة انعقاد اللجنة العليا الجزائرية المصرية بالقاهرة بتاريخ 13 و14 نوفمبر 2014، برئاسة كل من رئيس الحكومة عبد المالك سلال الوزير الأول الجزائري إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، هذا البرنامج التنفيذي المتضمن في بنوده الأساسية لتكثيف الشراكة في مجال الاستثمار السياحي والتكوين وتبادل الخبرات، نأمل أن يوضع حيز التنفيذ وفق الآليات التي أقرتها اللجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية، كما يأتي هذا البرنامج تجسيدا للإرادة السياسية لسلطات البلدين في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة والتعاون في هذا المجال.ولعل دراسة إمكانية وضع برامج لتكوين الإطارات في مختلف المجالات هي بدورها تعتبر بأهمية بمكان كوننا في الجزائر في أحوج ما نكون فيه لإطارات مختصة بإمكانها أن تأتي لتدعيم وتأطير مختلف المؤسسات الفندقية والحموية، سواء تلك التي هي موجودة حاليا حيز الاستغلال أو تلك التي هي في طور الإنجاز والتي تعد بآلاف المشاريع، الشروط كتلك المتعلقة بوضع حد لبعض العراقيل التي يعانون منها أثناء وصولهم إلى المطارات المصرية، خاصة ونحن نعمل سويا على ترقية الشراكة الجزائرية- المصرية في مختلف الميادين.