نواب 10 أحزاب يطالبون بلجنة تحقيق برلمانية في أساليب توزيع الإشهار العمومي

دعا أمس نواب في المجلس الشعبي الوطني ينتمون إلى 10 أحزاب من مختلف المشارب السياسية، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتحرى في ”توزيع وتسيير الإشهار العمومي” الذي أخذ أبعادا سياسية غامضة ولم يعد موضوعا تجاريا.كشف بيان صادر عن النائب ناصر حمدادوش، عن تكتل الجزائر الخضراء، أنه في إطار المهام والصلاحيات الذي يضطلع بها نواب البرلمان، والحق الرقابي في متابعة القضايا الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالحريات الأساسية والعدالة بين الأفراد والمؤسسات، يتقدم نواب بالمجلس الشعبي الوطني من تشكيلات حزبية مختلفة،بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع توزيع وتسيير الإشهار العمومي.وتابع المصدر بأن هذا الموضوع الذي أثار نقاشا واسعا في الساحة السياسية والإعلامية منذ سنوات عديدة، وهو في الأصل موضوع تجاري مهني بحت، لكنه بسبب الممارسة والغموض أخذ أبعادا سياسية، تمس بحرية التعبير والحق الدستوري في المعلومة مما يؤثر سلبا على الخدمة العمومية وعلى دور هذا القطاع في دفع الاقتصاد الوطني والتنمية.واعتبر النواب أن توزيع الإشهار وتسييره يتم في غياب تام للشفافية والموضوعية والمعايير التجارية الدولية المتعارف عليها، موضحين أن القطاع لا يخضع لأي إطار تشريعي رقابي، ويضع تسيير المبالغ الهائلة التي يوفرها خارج إطار الرقابة، وقالوا إن هذا المطلب قد عبرت عنه كثير من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام، خاصة في ظل تعطيل صدور قانون الإشهار.وينص المقترح الذي تم ايداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 13/ 11/ 2014، على اعتبار توزيع الإشهار العمومي خدمة عمومية تمكن مؤسسات الدولة المختلفة من إيصال المعلومة المتعلقة بالشأن العام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها، إلى الرأي العام عبر الوسائط الإعلامية المختلفة، وضرب المقترح مثلا بإعلان المناقصات العمومية وما يترتب على ذلك من تعطل المشاريع العمومية، إلى جانب إعلان مسابقات التوظيف وما يترتب عليها من عدم تمكن المعنيين بالاطلاع عليها.وأشار المصدر إلى أن موضوع توزيع الإشهار العمومي يعرف نقاشا بارزا في الساحة الإعلامية، والذي تحول إلى جدل شغل جزءا من الرأي العام، وأنه خشية من أن يتحول ذلك إلى عنصر آخر من عناصر التوتر الاجتماعي، وأداة من أدوات الضغط التي تستعملها المنظمات غير الحكومية الدولية ضد الجزائر، وفي إطار ممارسة الاختصاصات التي ينص عليها الدستور للبرلمان، ومساهمة منه في بعث الطمأنينة في أوساط الرأي العام ولحماية البلاد من الضغوط المحتملة، طالب النواب انشاء لجنة تحقيق برلمانية للتحري في أساليب توزيع الإشهار العمومي على الصحف الوطنية.