نواب "يذبحون" المواطن.. وآخرون يكتفون بالاحتجاج!

نشرت : المصدر جريدة الشروق الأربعاء 23 نوفمبر 2016 10:52 مرّ مشروع قانون المالية ل2017 بسلام وكما أرادته الحكومة، بفضل فرض الأغلبية البرلمانية منطقها، فاستغل الأرندي والأفلان الأريحية العددية التي يحوزها ليمنح حق "الفيتو" للتصويت على مشروع القانون الذي سيفرض زيادات على البنزين والتبغ والكحوليات، و"مجاملة" سكان الجنوب بتخفيض فواتير الكهرباء بنسبة 65 بالمائة للأسر والفلاحين و25 بالمائة للنشاطات الاقتصادية، فيما لم يجد نواب المعارضة أمام هذا الوضع، سبيلا آخر لحفظ ماء الوجه وإنصاف التاريخ سوى مقاطعة الجلسة ورفض التصويت.كل شيء كان مهيأ منذ الساعات الأولى من نهار الثلاثاء، لكي يقوم النواب بتمرير مشروع قانون المالية، عندما أعلن رئيس المجلس العربي ولد خليفة، أن نصاب النواب بلغ 271 نائب و32 بالوكالة، وأعطى الضوء الأخضر لمقررة اللجنة سعيدة بوناب لتقوم بتلاوة نص مشروع القانون، ومناقشة 65 تعديلا تقدم بها النواب لإدخالها على المشروع، والتي مُرّرت 6 منها فقط وأدرجت 4 أخرى جديدة.وفضل الناقمون على مشروع القانون الخروج من قاعة الجلسات، والاجتماع مع الصحافة للتعبير عن رفضهم للمشروع، وكانت البداية مع نواب حزب العمال الذين تسمروا أمام وسائل الإعلام رافعين شعارات "لا لتجويع الجزائريين، لا لتجميد مشاريع التنمية.. لا لا للتقشف"، وغيرها من الشعارات المناوئة لمشروع القانون، قبل أن يلتحقوا بقاعة الجلسات للدفاع عن التعديلات التي تقدموا بها وبلغت 27 تعديلا، تمحورت حول إلغاء الرسم على القيمة المضافة، التي ارتفعت من 17 إلى 19 بالمائة، وغيرها من التعديلات التي رفضت في مجملها، وفي كل مرة كان يدافع فيها نواب حزب العمال عن تعديلاتهم كانوا يعمدون على انتقاد سياسات الحكومة في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية و"وخز" نواب المعارضة بانتقادات أيضا وهو ما جعل بعض المناوشات تندلع بين نواب لويزة حنون والأفلان والأرندي، لكن ولد خليفة كان يتقمص دور "رجل المطافئ" للمسارعة في استكمال الجلسة وإنهاء "صداع" قانون المالية.نواب "الدا حسين" وجاب الله يهجرون قاعة التصويتبعيدا عن حزب العمال، اختار الصف الثاني من المعارضة مقاطعة جلسة التصويت، ويتعلق الأمر بكل من جبهة القوى الاشتراكية وحزب العدالة والتنمية تعبيرا منهم عن رفضهم مشروع قانون المالية والذين قاموا بوقفة احتجاجية داخل قبة البرلمان لشرح موقفهم من المشروع القانوني.وأفاد الأفافاس، في بيان له برفضه بشدة مشروع قانون المالية لسنة 2017 المصادق عليه بالمجلس الشعبي الوطني، وجاء فيه أن "قانون المالية يمس بمصالح البلد ويعبر عن احتقار كلي للمواطنين. لهذا قدرنا بأنه ضد الوطن وغير اجتماعي ونتيجة منطقية لقانون مالية لسنة 2016". وأضاف البيان "كل ما نشاهده اليوم في قانون المالية ل2017 ما هو إلا محاولة يائسة لتبرير النكسة الاقتصادية والسياسية عبر اللجوء إلى حلول لا شعبية من خلال إجبار الطبقات الاجتماعية المعوزة على دفع الثمن"، وقالت جبهة القوى الاشتراكية، إنه "عوض أن تلجأ الحكومة للبحث عن الملايير التي حوّلت عن طريق تضخيم الفواتير والتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة والتهرب الضريبي، وحاصل البواقي، فضلت الحكومة المساس بالقدرة الشرائية للجزائريين الذين أثقل كاهلهم التضخم وتآكل العملة".قال إن الظروف حتمت فرض زيادات وضرائب جديدة.. بابا عمي:لم نعاقب المواطن ولن نسمح بارتفاع الأسعار!أكد وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لم يأت لمعاقبة الجبهة الاجتماعية، بل للمحافظة على التوازنات الكبرى، والاختلال المسجل في الميزان التجاري، الذي بلغ مستواه 15.6 مليار دولار في 9 أشهر الأولى من سنة 2016.وقال الوزير في كلمة مقتضبة على هامش جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2017، الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني، إن مهمة تمرير مشروع قانون المالية لم تكن سهلة بالمرة وإن الحكومة تتفق مع مضمون بعض التعديلات التي تقدم بها النواب لكن الظروف تحتم التعامل مع خصوصية الوضع الاقتصادي، مؤكدا: "سنعمل بالتدرج على بناء اقتصاد أكثر تنوعا".