نواب بالبرلمان يُطالبون بتوسيع قائمة الوظائف السامية المرهون توليها التمتع بالجنسية الجزائرية فقط

طالب العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني، محسوبين على الموالاة والمعارضة، بضرورة توسيع وفتح قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، لتشمل السفراء والقناصلة العامون ومدراء الديوان والأمناء العامون للوزارات، الولاة ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى، فضلا عن ال 15 وظيفة المحددة آنفا.تساءلت فاطمة الزهراء بونار، النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في البرلمان، عن السبب وراء حصر القائمة في مسؤوليات بعينها، على الرغم من وجود مناصب أخرى لا تقل خطورة، على غرار الرئيس المدير العام لمؤسسة "سوناطراك" على سبيل المثال.من جانبه إعتبر النائب طاهر ميسوم، عن التجمع الجزائري، ما تضمنه مشروع القانون "تهجما" على حقوق أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، موضحا أن السبب الحقيقي وراء سنه هو قطع الطريق أمام أبناء الجالية خاصة النخبة منهم والذين يشكلون -حسبه- "تهديدا لبعض المسؤولين الذين يتهربون من المحاسبة".كما دعا لخضر بن خلاف، رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، إلى ضرورة تحديد إن كانت الجنسية الجزائرية المقصودة بهذا النص هي الأصلية أو المكتسبة، مشددا من ناحية أخرى على أهمية مراعاة وضع المغتربين والإستفادة من خبراتهم وعدم إقصاء الكفاءات الوطنية التي إضطرتها الظروف إلى الهجرة، مقترحا أن تضم القائمة كذلك السفراء والقناصلة العامون ومدراء الديوان والأمناء العامون للوزارات، فضلا عن الولاة ورؤساء الدوائر وغيرهم.كما أشار النائب ذاته إلى أنه كان من المفروض تطبيق هذا القانون فورا عقب صدوره في الجريدة الرسمية، بحكم أن مدة الستة أشهر قد تمنح الفرصة للبعض لتسوية أمورهم والاستفادة لأقصى قدر ممكن من المناصب التي يشغلونها.هذا وأعلن رمضان تعزيبت، نائب حزب العمال، عن تقديمه تعديلا لتوسيع هذه القائمة، وقال "هذا القانون لا يعد انتقاصا من درجة ولاء وحب أبناء الجالية لوطنهم، بل إجراء وقائي يندرج في خانة الدفاع عن المصالح العليا للدولة".كما رأى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على لسان نائبه صلاح الدين دخيلي، بأن هذا النص جاء لغلق الباب أمام المناورات التي ترمي إلى إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، مذكرا بأن الجنسية ليست وثيقة إدارية بل شعور بالانتماء والولاء للوطن وإحساس بالمسؤولية تجاه المصالح الوطنية للدولة-يقول النائب ذاته-.في السياق ذاته إعتبر بهاء الدين طليبة، عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن تطبيق القانون الجديد سيؤدي لا محالة إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على سيرورة قطاعات الدولة، داعيا في ذات الصدد إلى تبني قراءة موضوعية للنص.هذا وأوضح وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بالمسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، في البرلمان، أن المشروع جاء احتراما لمبدأ تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة. قائمة ال 15 منصبا معنيا باشتراط الجنسية الجزائرية دون سواها : - رئيس مجلس الأمة.- رئيس المجلس الشعبي الوطني.- الوزير الأول.- رئيس المجلس الدستوري.- أعضاء الحكومة.- الأمين العام للحكومة.- الرئيس الأول للمحكمة العليا.- رئيس مجلس الدولة.- محافظ بنك الجزائر.- مسؤولو أجهزة الأمن.- رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.- قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.- قادة القوات المسلحة.- قادة النواحي العسكرية.- كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.