نواب البرلمان يطالبون بوضع حد لظاهرة العنف ضد الأطفال

انصبت مداخلات عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بحماية الطفل حول ضرورة وضع حد لظاهرة ممارسة العنف ضد الاطفال و تشغيلهم والتسرب المدرسي باتخاذ إجراءات وتدابير فعالة بمشاركة مختلف المعنيين بهذه الفئة من المجتمع.وفي هذا الشأن دعا النائب جلول جودي من حزب العمال إلى ضرورة "تجريم تشغيل الاطفال صراحة" في مشروع القانون بالنظر إلى خطورة هذه الظاهرة وذلك من خلال "وضع تدابير واجراءات واضحة تضع حدا لعمالة الاطفال". كما تطرق جودي إلى ظاهرة التسرب المدرسي وما لها من مخاطر على مستقبل الطفل، داعيا إلى معالجة هذه الظاهرة خاصة في المناطق النائية والبعيدة.وفي ذات الاطار نبه النائب صلاح الدين دخيلي من التجمع الوطني الديمقراطي إلى خطورة ظاهرة ممارسة العنف ضد الاطفال التي–كما قال–"تفاقمت في الآونة الأخيرة" سواء في المدرسة او خارجها، مشيرا في هذا السياق إلى "الضعف المسجل في فعالية المناهج التربوية" في توعية الطفل وحمايته.ولم يفوت النائب المناسبة ليشير أيضا إلى "استعمال الاطفال في المهرجانات والنشاطات السياسية" معتبرا ذلك "خطرا" على هذه الفئة. من جانبه أشار النائب لخضر بن خلاف من جبهة العدالة والتنمية إلى أن هذا القانون "الذي انتظرناه 12 سنة جاء لمعالجة قضايا غير موجودة أصلا في الجزائر في حين أغفل ما هو موجود فعلا كالاختطاف والاغتصاب والقتل".ويرى بن خلاف ان القانون "يبدو أنه غير قابل للتنفيذ خاصة في شقه المتعلق بإقحام المساعد الاجتماعي لإنقاذ الطفل الذي يواجه صعوبات على مستوى الأسرة". وأشار ذات النائب إلى ان استرجاع حقوق الطفل "لا يأتي عن طريق الترسانة القانونية والاتفاقيات الدولية (…) وإنما بوضع سياسة وطنية للحد من انتشار الآفات الاجتماعية لفئة الطفولة التي أضحت في خطر معنوي و مادي".أما النائب حياة تياتي من حزب جبهة القوى الاشتراكية فقد لاحظت في تدخلها ان مشروع القانون "لم يأخذ بعين الاعتبار الاطفال بدون مأوى ومجهولي النسب"، داعية إلى ضرورة "تفعيل آليات حماية الطفولة من خلال عمل جماعي يشمل مختلف الجهات المعنية بعالم الطفولة". يذكر أن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح كان قد قدم خلال ذات الجلسة مشروع هذا القانون، معتبرا إياه "مكسبا من المكاسب المحققة خلال السنوات الأخيرة".سناء. ز Share 0Tweet 0Share 0Share 0