نواب البرلمان يصوتون بالإجماع

تحولت ،أمس، قاعة المجلس الشعبي الوطني الى حرب كلامية بين المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني و المجموعة البرلمانية لحزب العمال، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون المتعلق بأنشطة و سوق الكتاب مما أدي الى تدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة لتهدئة الاجواء.وفي نفس السياق صادق نواب البرلمان بالإجماع على قانون الكتاب، فيما رفضت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية التصويت لهذا القانون، كما امتنعت الكتلة البرلمانية لحزب العدالة و التنمية التصويت لهذا القانونوقد اتفق جل المتدخلين في تشخيصهم لواقع القراءة والمقروئية في بلادنا لأنه يتصف بالخطورة والتراجع الرهيب لنسبة المقروئية رغم جهد السلطات العمومية لتعميم المطالعة العمومية من خلال فتح ازيد من 400 مكتبة عمومية للمطالعة، وتضمن مشروع القانون من خلال اقتراح أربعين تعديلا ،أحالها رئيس المجلس عل اللجنة وقد تمحورت في مجملها على وضع إستراتيجية فعالة قصد تطوير قطاع الكتاب من خلال وضع إطار ذو طابع تشريعي يوجه لتأطير جميع الأنشطة المتصلة بسلسلة إنتاج وتوزيع الكتاب، كما يرمي المشروع إلى وضع قواعد ومبادئ هدفها ضبط آليات السوق و توازن العلاقات بين مختلف المتدخلين في أنشطة و سوق الكتاب.وتضمن المشروع ايضا وضع قواعد متعلقة بخصوصيات الكتاب ومحتواه وبممارسة أنشطة ومهن الكتاب، إضافة إلى تنظيم الكتاب الرقمي وبيعه بطريقة الكترونية ووضعه في متناول المواطن وفي ظروف مماثلة عبر كافة التراب الوطني مع تطوير أساليب الوصول للكتاب العلمي والتقني وتشجيع وتحفيز الكتاب والمؤلفين في الجزائر.بالإضافة الى ذلك تضمن القانون ايضا إدراج حكم جديد يلزم الدولة بدعم شبكة التوزيع في المناطق البعيدة بإيصال الكتاب بنفس السعر الموحد، إدراج كتاب الطفل والنشاطات المرتبطة به ضمن البرامج التي تحظي بدعم الدولة، بالإضافة إلى المساواة بين القطاع العام و الخاص في الالتزام بأحكام هذا القانون، إدخال مادة جديدة تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في المطالعة العمومية بإنشاء مكتبات تمارس النشاط التجاري وتساهم في تعميم المطالعة العمومية، بالإضافة إلى حذف المادة التي تعطي الحق لمشتري الكتاب بالطريقة الالكترونية في العدول عن الشراء على تعويض عم ذلك ،حصر الدولة للقطاع الخاص في الاستفادة من الرصيد المكتبي، تشديد العقوبات على مخالفة الأحكام الخاصة بالمصحف الشريف، مع إدراج مادة جديدة تسلط عقوبات على مخالفة الأحكام المتعلقة بالكتاب المدرسي و شهادة المطابقة في فتح المكتبات.