نواب الأغلبية يثمّنون حصيلة الحكومة ويتمسكون بالاستمرارية

* email
* facebook
* twitter
* google+
ثمّنت المجموعات البرلمانية لأحزاب المولاة بيان السياسة العامة والنتائج المحققة في العديد من القطاعات أهمها الفلاحة ولنقل والأشغال العمومية والطاقة، حيث أبرزت فضل هذه الإنجازات في تحقيق نسبة نمو ب3,4 بالمائة السنة الماضية، داعية إلى الحفاظ على مكاسب الأمن والاستقرار المحققة حسبها بعد فاتورة غالية، فيما اعتبر نواب أحزاب المعارضة عرض بيان السياسة العامة حملة انتخابية مسبقة، داعين إلى محاربة المشاكل الاجتماعية المتفاقمة والاعتناء بالشباب.
وتباينت مداخلات رؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني في ختام جلسات مناقشة بيان السياسة العامة، بين مثمّن ومؤيد ومنتقد لحصيلة عمل الحكومة للحكومة، فيما طغى الخطاب الإنتخابي في مداخلات مختلف الأطراف الطرفين بين مساند متمسك بالاستمرارية ومعارض مناشد للتغيير . في هذا الإطار دافع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي فؤاد بن مرابط، بقوة عن النتائج التي وردت في بيان السياسة العامة للحكومة، مبرزا أهمية التسهيلات الممنوحة للمستثمرين وكذا لفئات اجتماعية متعددة في إطار الدعم الاجتماعي والتضامن الوطني, وشدد على ضرورة الحفاظ على مكاسب الأمن والاستقرار التي تحققت بتضحيات جسام.
كما جدد بن مرابط، تمسك الأرندي باستمرارية رئيس الجمهورية وتجنده لدعمه «كون الرئيس هو الضامن لتحقيق تغيير سلمي سلس وهادئ»، مشيدا بالسلمية التي تميز بها حراك الشارع خاصة لدى فئة الشباب، حيث اعتبر ذلك «من ثمار الحرية وضمان التعددية»، مبديا تفاؤله حول الآثار التي ستأتي بها الندوة الوطنية الشاملة التي وعد بها الرئيس بوتفليقة، لاسيما فيما يتعلق بالتغييرات المرتقبة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعديل المنتظر في الدستور.
من جهته ركز محمد بوعبد الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على خطورة الظرف الذي يتزامن مع عرض بيان السياسة العامة للحكومة، داعيا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتواصل التضامن الوطني، وأشار من جانب آخر إلى تحسن مداخيل الدولة خارج المحروقات وفضلها في رفع مستوى النمو من 2,4 بالمائة في 2017 إلى 3,4 بالمائة في 2018، مبرزا المزايا التي تحققت في إطار الإصلاحات السياسية المتبعة على غرار ترقية مفهوم الحكامة وإرساء دولة الحق والقانون، فضلا عن الحصائل المشجعة حسبه التي حققتها عدة قطاعات ذات الطابع اقتصادي واجتماعي كالسكن والتنمية البشرية والتربية والصناعة والفلاحة.
وإذ استدل ببعض الأرقام التي تضمنها بيان السياسة العامة اعترف المتحدث بوجود بعض النقائص التي تعود حسبه إلى سوء التسيير، داعيا إلى تعاون الجميع لمكافحة ظاهرة الفساد. كما أعرب بالمناسبة عن استنكاره لتنكر البعض لجميع الإنجازات، مشيرا إلى أن زرع خطاب اليأس أمر مؤسف ينبغي التصدي له حتى لا يمس الشباب».
الطاهر الشاوي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «تاج» أكد في تدخله بأن حزبه ملتزم مع الجزائر لأنها الجامع لكل الأطياف، مشددا على ضرورة الإسراع في استكمال الإصلاحات الاقتصادية كمكافحة الغش والجريمة، وذلك بعد أن نوّه بالجهود التي بذلت في عدة مجالات والتي ترجمتها المحاور المتضمنة في بيان السياسة العامة للحكومة، لا سيما تلك المتعلقة بمجالات إيصال المياه والأمن الغذائي وبناء السدود وربط السكنات بالغاز والكهرباء مع تسليم أزيد من مليون سكن خلال الخماسي الأخير، وبناء المراكز الطبية والمستشفيات وتجسيد مشاريع الاستثمار التي رصد لها 316 مليار دينار وغيرها من الإنجازات.
جلول جودي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال استنكر تزامن عرض بيان السياسة العامة للحكومة مع اقتراب آجال الانتخابات الرئاسية، وقال إن الجزائر تعيش لحظة سياسية حرجة ومنعرجا هاما في تاريخها في ظل كثرة المسيرات التي تعبّر عن التطلع للتغيير مع الحفاظ على السّلم المستعاد.
واعتبر المتدخل أن الجزائر أمام خيارين اليوم «الأول يتمثل في الاستمرارية والتجاهل والثاني التغيير وإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان»، مشيرا إلى أن بيان السياسة العامة يتناقض مع الواقع مع اعترافه بوجود إنجازات جزئية في بعض القطاعات.
من جانبه عبّر نائب رئيس كتلة حركة مجتمع السلم لخضر بوحرود، عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية مخالفة لسابقاتها «خاصة في ظل الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع»، داعيا إلى التعامل مع هذا الحراك بكل عقلانية وحكمة، فيما انتقد تأخير آجال عرض بيان السياسة العامة، مصنفا إياه في خانة الحملة الانتخابية، خاصة وأن البيان شمل حصيلة 20 سنة الماضية من حكم رئيس الجمهورية.
رئيس كتلة الأحرار لامين عصماني، أكد في تدخله ضرورة مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، حتى لا يذهب لغير مستغليه، داعيا إلى مرافقة الدبلوماسية الجزائرية لمساعي الترويج للمنتوج الوطني في الخارج. كما شدد على ضرورة جعل الجزائر فوق أي اعتبار، في حين حذر رئيس جبهة المستقبل الحاج بالغوثي، من تجاهل مطالب الشارع، منتقدا حصيلة الوزير الأول التي لم تأت حسبه بحلول لمشاكل الشباب والتهميش..