نقــل النفايات الخطرة في ضوء قواعـد القانون الـدولي

نقــل النفايات الخطرة في ضوء
قواعـد القانون الـدولي

ملخص مذكرة ماجستير في القانون الدولي بجامعة الجزائر
من إعداد الطالب خدير أحمـد
أدرار في: 19رمضان 1433/07 أوت2012
Cيعدُّ التلوث البيئي بالنفايات الخطرة ظاهرة عالمية حظيت باهتمام دولي واسع، لاعتباره إحدى الملوثات التي تهدّد البيئة والصحة الإنسانية معا؛ وهو موضوع هذه الدراسة الموسومة بـ:" المعالجة القانونية للنفايات الخطرة في القانون الدولي"، ولأن الحديث عن مشكلة النفايات الخطرة يطول لسعة هذا الموضوع، فقد حدّد في مشكلة نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في إطار القانون الدولي.
ومع تزايد إنتاج النفايات بمئات المرات في الدول الصناعية وارتفاع تكاليف التخلص الآمن منها، وكذا انتشار الوعي البيئي فيها حيث تمثل جماعات حماية البيئة وسائل ضغط لها تأثير، لجأت الدول الصناعية إلى تصدير ونقل نفاياتها باتجاه الدول النامية، في ظل وجود سماسرة للاتجار بالنفايات يبحثون عن تحقيق موارد مالية من وراء ذلك.
ونظرا للكوارث البيئية التي تنجم عن نقل النفايات الخطرة وكذا دفنها بالشواطئ المقابلة للمحيطات أو طمرها في قاع البحار، عدُّت ولأول مرة مشكلة قانونية دولية في بداية سبعينات القرن الماضي.
ومع بداية الثمانينيات، أدرك المجتمع الدولي الحاجة الملحة والضرورية للعمل تجاه النفايات الخطرة، حيث بدأ العمل تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتطوير أداة عالمية لإدارة النفايات الخطرة بطرق سليمة بيئيا سواء في مجال التخلص منها، أو في مجال تنظيم حركتها عبر الحدود.
وفي مارس 1989 عقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤتمرا دوليا في مدينة بال السويسرية، توج بإبرام اتفاقية بال بشأن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
و تعد هذه الاتفاقية، أول اتفاقية عالمية تعقد في هذا المجال، تعتبر أن أي نقل للنفايات الخطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود الدولية يتناقض مع قواعد القانون الدولي ومع أحكامها والمبادئ ذات الصلة، يعد اتجارا غير مشروع.
و لأن الدول الإفريقية تعد من الدول التي تعاني مشكلة التلوث بالنفايات الخطرة، حيث تعرضت أراضيها وشواطئها إلى العديد من عمليات دفن النفايات الخطرة والنووية بطرق مشروعة وغير مشروعة.
وأمام هذا الخطر المستفحل، لجأت دول القارة الإفريقية إلى عقد اتفاقية على المستوى الإقليمي، عرفت باتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة وتصديرها إلى إفريقيا، وذلك كنوع من الحماية الذاتية من خطر النفايات الذي يهدد سلامة أراضيها و صحة مواطنيها وأجيالها القادمة، حيث اعتبرت اتفاقية باماكو تصدير النفايات نحو دول القارة الإفريقية جريمة ضد إفريقيا " Crime contre l’ Affrique "
ولذلك فان اختيار موضوع "المعالجة القانونية للنفايات الخطرة في القانون الدولي" بالدراسة والتحليل، راجع للأهمية الكبيرة التي تكتسيها مشكلة النفايات الخطرة على المستوى الدولي والإقليمي وحتى الوطني، من أجل السيطرة على عمليات نقلها والتخلص منها عبر الحدود وحماية البيئة من التلوث الناجم عن تلك العمليات، وذلك بالنظر إلى الخطورة التي تتسم بها المكونات التي تحتويها، ما يجعل منه هاجسا كبيرا للدول كافة.
ولأن التكنولوجيا ضرورية لتحقيق تخلص آمن من النفايات، فإنها قد تتيسر بالنسبة للدول الصناعية، إلا أنه بالنسبة للدول النامية فهذا غير متيسر، حيث تعد الدول النامية لاعبا أساسيا في مجال تجارة النفايات، وذلك رغم افتقارها للتكنولوجيا للتخلص الآمن منها، لذلك فهي تلجأ إلى التخلص منها عن طريق الدفن أو إلقائها على شواطئ البحار المطلة على المحيطات أو في قاع البحار.
ولذلك فقد حظرت اتفاقية بال نقل وتصدير النفايات الخطرة باتجاه الدول النامية، لافتقارها للتكنولوجيا التي تمكنها من التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا.
ولأجل تنظيم حركة نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود و مراقبة تنفيذ الدول لالتزاماتها القانونية المفروضة عليها بموجب الاتفاقيات الدولية، يقتضي وجود آليات لذلك.
وعليه فإن الهدف المتوخى من هذه الدراسة، هو تحقيق تحليل قانوني لمختلف الجهود الدولية والآليات لحماية البيئة من التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في ظل اتفاقية بال والبرتوكول الملحق بها بشأن المسؤولية الدولية والتعويض عن الضرر الناجم عنها، وكذا الاتفاقيات الإقليمية المنعقدة في هذا المجال للوقوف على مدى فعالية هذه الآليات.
وعليه فإن الإشكالية المقترحة لهذا الموضوع هي كما يلي: ما هي الجهود الدولية المعتمدة لمعالجة وتنظيم حركة نقل النفايات الخطرة ؟ وما مدى فعاليتها في حماية البيئة من التلوث عنها؟
ولمعالجة هذه الإشكالية قسّمت هذه الدراسة إلى فصلين، خصص الأول للاهتمام الدولي بحماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة، حيث يتناول المبحث الأول جهود المؤسسات الدولية في ذلك، ويتناول المبحث الثاني الاهتمام الدولي بالنفايات الخطرة في إطار الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
وخصص الثاني للمسؤولية الدولية عن أضرار التلوث بالنفايات الخطرة، حيث يتناول المبحث الأول النظام القانوني للمسؤولية الدولية المترتبة عن هذا التلوث، ويتناول المبحث الثاني آثار المسؤولية الدولية وآليات تسوية المنازعات المترتبة عن التلوث بالنفايات الخطرة.
ية هذا البحث تُوصل إلى النتائج والتوصيات التالية:
وتتمثل النتائج في ما يلي:
1- إن اهتمام المجتمع الدولي بمشكلة النفايات الخطيرة، من خلال الجهود الدولية المبذولة من طرف المنظمات الدولية العالمية والإقليمية وكذا المتخصصة، من أجل إرساء نظام دولي لحماية البيئة من التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود الدولية، لتتوج هذه الجهود بعقد اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود، يؤكد عالمية مشكلة التلوث بالنفايات الخطيرة .
2- و لقد استمرت الجهود الدولية، خاصة من طرف منظمة الأمم المتحدة من خلال برنامجها للبيئة وكذا الأجهزة الأخرى المعنية بالمشكلة، حتى تم التوصل إلى اتفاقية دولية لتنظيم عملية نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود في مارس 1989.
ورغم أنها تعد أول اتفاقية في هذا المجال إلا أنه يؤخذ عليها مجموعة مآخذ تتمثل فيما يلي:
- أخذها بفكرة تنظيم دولي لمراقبة حركة نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود الدولية، حيث وضعت مجموعة أسس قانونية وأحكام عامة لمراقبة حركة تلك النفايات والتحكم في عمليات التخلص منها، وبذلك فهي تعمل على التقليل من تلوث البيئة بالنفايات الخطيرة وآثاره البيئية الكارثية بإيجاد طرق معالجة هذه النفايات بطرق سليمة بيئيا.
فقد كان مطلب الدول النامية، خاصة الإفريقية منها وكذا بعض المنظمات غير الحكومية الحظر التام والكلي لتصدير النفايات الخطرة إلى الدول النامية، وذلك أن هذه الدول النامية التي تستقبل النفايات الخطيرة تفتقر إلى التكنولوجيا وكذا الوسائل التقنية للتعرف على طبيعة النفايات وكذا التعامل معها لأجل تخلص آمن منها.
- وفي هذا السياق، تكون اتفاقية بال قد تجاهلت أوضاع وظروف الدول النامية فيما يخص رغبتها في التوصل إلى حظر تام لنقل النفايات عبر الحدود وخاصة نحو الدول النامية، وبذلك تكون الاتفاقية لم تعالج الأسباب الحقيقية التي تدفع الدول النامية إلى قبول أن تكون أراضيها مقابر لهذه النفايات مقابل عدة دولارات قليلة بهدف سد العجز في ميزان مدفوعاتها، متجاهلة الظروف الاقتصادية السيئة لهذه الدول وكذا الفساد السياسي وغياب الوعي البيئي لدى شعوبها.
- ويترتب على تصدير النفايات الخطيرة إلى الدول النامية – كنتيجة لما سبق – في ظل عدم القدرة التقنية والتكنولوجية للتخلص الآمن منها، أن يتم التخلص منها عن طريق تخزينها أو ردمها في مرامد أرضية أو السواحل المطلة على البحار والمحيطات، كما قد تعمد إلى حرقها، وكل ذلك يسبب التلوث لأقاليم هذه الدول مما يشكل خطرا على البيئة والصحة الإنسانية.
- لقد بذل المجتمع الدولي جهدا كبيرا في مجال حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطيرة، ساهمت من خلاله المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة وكذا الدول في بلورة تعريف النفايات الخطيرة وإيجاد تنظيم دولي لنقلها عبر الحدود، غير أنها لم تستطع تحريم عمليات الاتجار بها تحريما مطلقا، حيث يعد اتجارا غير مشروع إذا كان النقل مخالفا لأحكام ومبادئ الاتفاقية وقواعد القانون الدولي، في الوقت الذي تسمح فيه بنقل النفايات فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية.
وقد قابل هذا الموقف الذي كان توافقيا بين الدول الأعضاء في اتفاقية بال، موقف أكثر شدة وصرامة من طرف العديد من الدول النامية، مثل الدول الإفريقية التي جسدته في أحكام اتفاقية باماكو، التي حرمت عملية الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطيرة تحريما مطلقا واعتبرت أن تصديرها إلى إفريقيا يعتبر "جريمة ضد إفريقيا والشعوب الأفريقية ".
3- إن اعتماد أطراف اتفاقية بال، بروتوكول بشأن المسؤولية والتعويض عن الضر الناجم عن نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود الدولية، يمثل ضمانة أساسية تكفل احترام الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على الدول الأطراف وغير الأطراف فيها.
كما أن إقرار قواعد المسؤولية، يهدف إلى توفير تعويض كاف وعاجل للمضرور عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود بما في ذلك الاتجار غير المشروع بتلك النفايات.
وتجب الإشارة إلى أن موضوع التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطيرة والتخلص عبر الحدود، يطرح وبإلحاح كبير لدى الدول النامية باعتبارها المستهدف الأول بتصدير هذه النفايات نحوها، بالرغم من عدم امتلاكها القدرة التكنولوجية للتخلص منها تخلصا آمنا وسليما بيئيا.

ولدرء خطر هذا التلوث على الصحة البشرية والبيئة الإنسانية والتخلص من هذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة للقضاء والحد من تجارة النفايات الخطرة عبر الحدود الدولية، يُوصى بالآتي:

- توسيع المجال الموضوعي لانطباق الاتفاقية من خلال توسيع تعريف النفايات الخطيرة الوارد فيها بإضافة النفايات النووية، والتي قد استثنتها الاتفاقية بنص خاص كونها تخضع لنظم رقابية دولية أخرى ومجهودات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (AIEA)؛ غير أن ما يؤخذ على النظام القانوني للنفايات الذرية هو اقتصاره على مجال البيئة البحرية دون المجالات الأخرى، وذلك كله يستدعي ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين أمانتي اتفاقية بال والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- العمل من أجل تحقيق منع وحظر كلي لتصدير النفايات الخطيرة والنفايات الأخرى إلى الدول النامية وتجريم ذلك.
- مكافحة الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطيرة واعتباره عملا يشكل "جريمة دولية" من الجرائم الماسة بالبيئة، وذلك بمعالجة الأسباب التي تقف وراء قبول الدول النامية استيرادها من خلال:
• رفع مستوى التعليم والوعي البيئي لدى شعوب الدول النامية، بغية إشراك الرأي العام بشكل أفضل وتعبئته لمصلحة إدارة النفايات بطريقة سليمة بيئيا.
• تحقيق تنمية اقتصادية لهذه الدول من خلال تطبيق خطط إستراتيجية لتطوير اقتصادياتها.
- تقديم المساعدة للبلدان النامية لأجل التخلص من النفايات الخطيرة والحد من توليدها، وتعزيز الإدارة السليمة بيئيا لها ببناء قدراتها على ذلك ونقل التكنولوجيا الملائمة، عن طريق تفعيل دور المراكز الإقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا باعتبارها آلية من آليات تنفيذ الاتفاقية.
- العمل على تطوير قدرات المؤسسات الوطنية والتنسيق في ما بين هذه المؤسسات والمنظمات الدولية في مجال التعامل مع النفايات الخطيرة، من خلال تبني سياسة أكثر طموحا في مجال الوقاية منها.
- وفي المجال الإقليمي على المستوين العربي والإفريقي فإنه يتوجب العمل على:
• توحيد السياسات البيئية في الدول العربية، والعمل على إعداد اتفاقية عربية تحظر تصدير واستيراد وكذا عبور النفايات الخطيرة والنفايات الأخرى - بما فيها النفايات النووية - أقاليم الدول العربية.
• ضرورة العمل على تنفيذ بنود اتفاقية باماكو، وتشديد الرقابة على عمليات نقل وتصدير النفايات الخطيرة من الدول الصناعية إلى الدول الفقيرة في القارة الإفريقية وفرض العقوبات على هذه الدول التي تسعى إلى ربح مبلغ من المال من هذه " التجارة السامة "، مقابل ما يلحق بالبيئة الإفريقية وصحة شعوبها من كوارث بيئية وأضرار صحية.
- تحقيق التكامل بين أمانة اتفاقية بال و أمانات الاتفاقيات الإقليمية والتشريعات الوطنية، بتنفيذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات لالتزاماتها من خلال اتخاذها لكافة التدابير القانونية والإدارية والتدابير الأخرى لتنفيذ أحكام الاتفاقية وإنفاذها في قوانينها الداخلية.
- العمل على دعم إنفاذ بروتوكول المسؤولية الدولية والتعويض عن نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود، والذي تم اعتماده من طرف مؤتمر الأطراف المعقود في 1999، وذلك بتشجيع الدول والمنظمات الدولية أطراف في اتفاقية بال على التصديق والانضمام من أجل إدخاله حيز النفاذ، كونه ينظم المسؤولية المدنية المترتبة عن نقل النفايات الخطيرة والنفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود، بما فيها الحوادث التي تقع نتيجة الاتجار غير المشروع.
- التأكيد على حق الإنسان في بيئة سليمة ونظيفة، لاعتباره من الحقوق الأساسية للإنسان المرتبطة بحق الحياة. ذلك لان اﻟﻤﺠتمع الدولي، لا يعير اهتمامًا كبيرًا لهذه المسألة حتى الآن مع أن عددًا كبيرًا من الأشخاص - بمن فيهم العاملون في الحقل الطبي، والمرضى، والعاملون في الخدمات المساندة المتصلة بمرافق الرعاية الصحية، والعاملون في مرافق التخلص من النفايات، والمعنيون بإعادة تدوير النفايات، والزبالون وعامة الجمهور – قد يتعرضون لإصابات و/أو تلوث جراء التعرض غير المقصود لنفايات مرافق الرعاية الصحية، وذلك حسب تقرير المقرر الخاص السيد " كالين جورجيسكو" الذي سلط فيه الضوء على الآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة على التمتع بحقوق الإنسان.



فلا تحرمونا من خالص دعائكم نحن وأساتذتنا الكرام ونستقبل آرائكم وإضافاتكم على العنوان التالي: sidahmed2009@yahoo.fr
أو على
Twitter: amin khadir