نقص العمالة يدفع اليابان لزيادة سن التقاعد

وافقت اليابان على خطط تتيح للمواطنين اختيار البدء في الحصول على مستحقات التقاعد بعد سن السبعين في الوقت الذي تواجه فيه نقصا حادا في الأيدي العاملة وزيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وانكماش القاعدة الضريبية الناجمة عن ارتفاع معدل أعمار المواطنين.وقالت الحكومة يوم الجمعة إنها ستنظر في ترسيخ تلك المقترحات من خلال إجراء تغييرات قانونية بعد أبريل نيسان 2020. وأضافت أنها ستنظر في رفع سن التقاعد الإلزامي من سن الستين حاليا إلى الخامسة والستين. وسيكون ذلك على مراحل ويشمل نحو 3.4 مليون من موظفي الدولة.
ويحق لليابانيين حاليا البدء في الحصول على مستحقات التقاعد في أي وقت بين سن الستين وسن السبعين في حين يحصل من يختار الحصول على المستحقات بعد الخامسة والستين على مبالغ شهرية أكبر.
وتوضح هذه السياسة كيف يمكن لدول من ألمانيا وإيطاليا إلى الصين وكوريا التعامل مع التحديات الناجمة عن مجتمعاتها الطاعنة في السن ومن نقص العمالة إلى تضخم نفقات الرعاية الاجتماعية.
ومتوسط العمر المتوقع في اليابان هو الأعلى في العالم في حين تراجع عدد المواليد العام الماضي إلى أدنى معدل له منذ بدء تدوين السجلات قبل ما يزيد عن مئة عام. وتشير تقديرات الحكومة إلى أن عدد السكان البالغ حاليا 127 مليون نسمة سيتقلص خلال العقود الأربعة القادمة إلى 88 مليونا.