نقص العقار يتحول إلي هاجس للسلطات في جيجل أضاع على الولاية أزيد من 10 ألاف سكن اجتماعي

لا زال مشكل العقار الشغل الشاغل لمختلف السلطات المحلية بولاية جيجل، وهو المشكل الذي يكبر ويتعاظم من فترة لأخرى، متسببا في ضياع العشرات من المشاريع السكنية التي تحمل بين طياتها عددا معتبرا من المساكن الموجهة بالخصوص لأصحاب الدخل الضعيف بصيغة السمن الإجتماعي الإيجاري، أو تجميده في أحسن الأحوال بكل ما يترتب عن ذلك من تفاقم لأزمة السكن التي تعرفها مختلف بلديات الولاية.
والتي تحصي اليوم مئات الألاف من طلبات السكن المكدسة بادراج ورفوف المكاتب على مستوى الدوائر، ورغم المساعي المبذولة من طرف مختلف السلطات المحلية على مستوى الولاية من أجل القضاء على مشكل العقار الذي ماأنفك تزيد حدته خلال السنوات الأخيرة، من خلال استنفاد أغلب بلديات الولاية للعقار الملائم لإنجاز مختلف البرامج السكنية التي استفادت منها خلال الخماسي الجاري على وجه التحديد، ضمن كافة الصيغ سيما السكن الإجتماعي الموجه لمحدودي الدخل، وبات إيجاد قطعة أرض واحدة لإحتضان مثل هذه المشاريع من سابع المستحيلات في أكثر من بلدية، وذلك بعد الإستنزاف الكبير الذي شهدته بعض القطع الارضية، بعد تمكن بعض الأطراف النافذة من الإستيلاء عليها بطرق ملتوية وأخرى شرعية بإسم الإستثمار، وفي هذا الخصوص تتحدث مصادر عن تضييع الولاية لأزيد من 10 ألاف وحدة سكنية اجتماعية خلال الخمس سنوات الاخيرة فقط بسبب مشكل العقار، وعلّقت ذات المصادر عن إمكانية تخفيض العجز في مجال السكن لو تم استغلال هذه المساكن، ومن ثمة تراجع عدد طالبي السكن على مستوى الولاية، وكانت تساهم في حل مشكل السكن بالعديد من بلديات الولاية، عدد المساكن الضائعة يعكس الفرص التي أضاعتها الولاية في بلوغ نسبة كبيرة من التكفل بطالبي السكن بسبب المشكل المذكور الذي اضحى حجر عثرة في وجه القائمين على قطاع السكن بالولاية، خاصة إذا علمنا أن عددا من المشاريع السكنية التي سجلت خلال السنوات الماضية لا تزال معلقة بسبب عدم إيجاد فضاءات عقارية لإقامتها، وهو ما جعل القائمين على القطاع عاجزين عن تجاوز الإشكال المطروح في ظل تنصل مختلف المصالح لمسؤولياتها، كما جعل عملية استغلال بعض القطع الأرضية في ما يعرف بصيغة التنازل تدخل في دائرة المستحيل، وأدى ذلك إلى رهن العشرات من المشاريع السكنية التي لم تر النور رغم مرور العشرات من السنين على تسجيلها.