نقص التعاون الأمني بين ضفتي المتوسط يحول دون الإيقاع بالبارونات مغتربون يبيّضون أموال المخدرات بشراء العقارات

 كشفت مصادر أمنية عن تزايد المخاوف من استفحال ظاهرة تبييض الأموال بالجزائر لمغتربين بأوروبا ينشطون في شبكات ترويج المخدرات، عبر شراء عقارات وإنشاء شركات صغيرة ومحلات تجارية. وأقرت المصادر بصعوبة تطويق الظاهرة بسبب عدة عوامل.
قال محدثونا إن تفكيك شبكة المتاجرة بالمخدرات بمارسيليا، جنوبي فرنسا، منذ أشهر، والتي تبين أن أبرز عناصرها كانوا يقومون بتبييض أموال بيع المخدرات عبر شراء عقارات ومحلات في الجزائر، ما هي جزء بسيط من ظاهرة تزداد في الاتساع خلال السنوات الأخيرة، حيث تحولت الجزائر إلى مقصد للمغتربين الجزائريين الناشطين ضمن شبكات ترويج المخدرات التي تدر أموالا طائلة بالأورو شهريا.
وأضافت مصادرنا، وإن كانت الجزائر بعيدة في هذا المجال عن المغرب، الذي يبقى أكبر ''غسالة'' لأموال المخدرات بأوروبا، فإن الوضع بدأ يشغل بال السلطات، بالنظر إلى تعدد إنشاء شركات يمتلكها مغتربون شباب يجهل مصدر الأموال التي تقف وراءها. وفي هذا السياق أقرت مصادرنا بوجود نقائص وتخاذل في تطبيق مواد قانون مكافحة تبييض الأموال، ما سمح لهؤلاء بإدخال مبالغ مالية هامة، محولين بلدهم الأصلي إلى قاعدة خلفية لنشاطهم في مجال ترويج المخدرات.
وأضافت مصادرنا أن طرق تهريب الأموال مختلفة، حيث لوحظ في السنوات الأخيرة تعدد زيارات مغتربين، خلال شهر واحد، تهدف في كل مرة لإدخال أموال معتبرة تتراوح بين 20 ألفا و50 ألف أورو، كما يستغلون زيارات باقي أفراد الأسرة لإدخال مبالغ هامة. ولم تتحدث مصادرنا عن وجود تواطؤ على مستوى المطارات والموانئ.
تهريب الأموال لا يتم فقط عن طريق تسريب مبالغ مالية، بل أيضا عن طريق شراء الذهب في السوق الموازية وإعادة بيعه في الجزائر في السوق السوداء أيضا. وفي نفس السياق، وفي ظل وجود نقص في التعاون الأمني بين ضفتي المتوسط، يستحيل الإيقاع بهؤلاء البارونات، حيث تبقى المعلومات التي تحصلنا عليها مجرد ملاحظات ومعلومات مدونة في تقارير مصالح الاستعلامات، حيث تشير هذه الأخيرة إلى أن شكوك مصالح الأمن تحوم حول عدة أشخاص اقتنوا عقارات بأسعار خيالية، كما أنشأوا شركات صغيرة في بعض الأحيان باسم أفراد من عائلاتهم، فضلا عن محلات تجارية.
وأكدت مصادرنا أن تبييض أموال مغتربين ينشطون في شبكات ترويج المخدرات، تنشط أساسا بإيطاليا، فرنسا، هولندا وإسبانيا، تعد ظاهرة مسكوتا عنها لصعوبة التحقيق في مصدر الأموال، لغياب تنسيق أمني معمق ومرور هذه الأموال عبر قنوات غير رسمية، بالإضافة إلى وجود تواطؤ على مستويات عدة من الإدارة.