نقابة ممارسي الصحة تقرر إضرابا لمدة 3 أيام قرّرت وقف الهدنة مع الوزارة بعد مرور 6 أشهر

قرّرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تنظيم احتجاج أمام وزارة الصحة هذا الأربعاء، مع الدخول في إضراب وطني متجدد لمدة 3 أيام (22، 23 و24 أفريل الجاري) على أن يجتمع المكتب الوطني يوم 25 من الشهر نفسه لتقييم الوضع وأخذ التدابير اللازمة المخولة له من طرف المجلس الوطني.
عقدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ندوة صحفية بمقرها، واستعرضت فيها جملة المشاكل المهنية، الاجتماعية والانشغالات التي لم تتكفل بها وزارة الصحة والسكان، بالرغم من أنها كانت التزمت في وقت سابق بأنها ستجد الحلول لمطالب ممارسي الصحة العمومية.
وأعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على لسان رئيسها الدكتور مرابط إلياس، على العودة إلى الاحتجاج كحق مشروع للدفاع والنضال لافتكاك المطالب المهنية والاجتماعية العالقة، موضحا أنه بعد ”عدم الأخذ بعين الاعتبار لجملة الانشغالات، لاسيما تطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة في 2011 حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، والمادة 19 من القانون الخاص (الانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي)، الانتقال إلى رتبة ممارس والمطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة لمناطق الجنوب ومشاكل التسجيل في قوائم المجالس الأخلاقية، الكف عن التضييق على العمل النقابي ومعالجة الملفات المطروحة على مستوى الوزارة”.
وعملا بلوائح المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد يوم 7 فيفري 2013، بالعاصمة، والقرارات المنبثقة عن الجمعيات العامة لمنخرطي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، فإن ”النقابة متيقنة أنه بعد مرور 6 أشهر من الصبر لابد من ضرورة الرجوع إلى الاحتجاج وتدعو جميع المنخرطين للمشاركة بقوة في يوم وطني احتجاجي لممارسي الصحة العمومية على شكل اعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة يوم 17 أفريل الجاري في حدود الساعة 11 صباحا، والدخول في إضراب وطني متجدد لمدة 3 أيام ابتداء من 22، 23 و24 أفريل الجاري”، مبينة أن المكتب الوطني سيجتمع يوم 25 أفريل 2013 لتقييم الوضع وأخذ التدابير المخولة له من طرف المجلس الوطني.