نقابة ممارسي الصحة العمومية تجدد تمسكها بالإضراب وتؤكد أن التقييم سيقرر مساره

جددت نقابة ممارسي الصحة العمومية تمسكها بالإضراب المقرر الأسبوع المقبل، يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، والعودة إليه أيام 8، 9 و10 من نفس الشهر كونه حقا مشروعا من أجل الدفاع عن مطالب وحقوق الموظفين المهضومة التي لم تتكفل بها وزارة الصحة التي اكتفت بتقديم الوعود ولم تكلف نفسها حتى عقد جلسة صلح مع النقابة لاستئناف الحوار والتفاوض مجددا، معتبرة تصريحات مسؤول الإعلام بالوزارة الوصية تلزم شخصه فقط. تأسفت نقابة ممارسي الصحة العمومية لموقف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي لم تسارع لاحتواء الحركة الاحتجاجية والإضراب الأخير وكأن الأمر لا يعنيها وكأن ممارسي الصحة من أطباء عامين، صيادلة وجراحي أسنان ليسوا تابعين للقطاع، مفضلة الصمت والنظر من بعيد لما يحدث، وهذا غير منطقي على الإطلاق بالنظر إلى مشروعية مطالب الموظفين التي طالما طرحت على وزراء سابقين وحتى الوزير الحالي عبد المالك بوضياف الذي قدم وعودا والتزامات بأن انشغالات المهنيين سيتم التكفل بها، لكن مع مرور الوقت تبين العكس، وأن الأمر لا يعدو أن يكون سوى مجرد تماطل ولا مبالاة.وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن وزارة الصحة أثبتت عجزها في التكفل بمطالب أكثر من 11 ألف ممارس طبي وإلا لما اتخذ قرار الإضراب من طرف المجلس الوطني الذي له حق الفصل في مثل هذه القرارات وهو حر كذلك في اتخاذها.ولكن اللافت للانتباه في كل مرة هو تعامل وزارة الصحة ومسؤوليها بكل برودة مع احتجاجات أو إضرابات موظفيها والقانون ينص على أنه مثل هذه الحالات إذا أرادت وزارة الصحة وقف الحركة الاحتجاجية أو الإضراب عليها أن تدعو إلى عقد جلسة عمل بينها وبين الشريك الاجتماعي تكون بمثابة انطلاقة جديدة لجلسات والحوار والتفاوض وإيجاد حلول للمشاكل العالقة لكن هذا الطرح لم تتبناه الوزارة الوصية على الإطلاق وتركت الأمر يمر هكذا دون أبسط إجراء أو قرار من شأنه تهدئة الوضع وامتصاص غضب الموظفين. وفي رده على تصريحات مسؤول الإعلام بوزارة الصحة الذي تناولته الصحف والصادر أمس، أوضح المتحدث أن ما قاله هذا الأخير يلزم شخصه فقط، وإن كان الإضراب غير مبرر فعليه تبيين ذلك من خلال الحضورإلى جلسة الصلح التي تعقدها الوزارة الوصية مع الشريك الاجتماعي أم أن يقتصر الأمر على تصريحات فقط فهو حر فيها.