نقابة مستخدمي التجارة تعلن هدنة تنقضي بعد 15 يوما مصالح الوظيف العمومي تعيد فتح ملفي القانون الخاص والتعويضات

وزير التجارة يطالب بتعديل القانون الخاص مثـلما حصل مؤخرا في التعليم العالي أودعت وزارة التجارة رسميا مسودتي القانون الخاص والتعويضات على مستوى مديرية الوظيف العمومي لمناقشتهما والمصادقة عليهما، ما جعل النقابة تعلن هدنة، حيث أمهلت الوصاية آجال 15 يوما للإفراج عن المشروعين كشرط لعدم استئناف الإضراب، فيما اعترف الوزير بشرعية المطالب ما لم تتعارض مع القوانين المسيّرة للقطاع.
قال رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مسعود كداد، لـ''الخبر''، بأن مصالح الوصاية اقتنعت بضرورة سحب مشروع القانون الخاص بمستخدمي القطاع، باعتباره لم يتضمن مقترحات الشريك الاجتماعي. وأعلن بأن الاجتماع الذي جمع الطرفين طيلة أيام الإضراب الأخير كان مثـمرا، حيث خرج باتفاق نهائي يقضي بإدراج مقترحات هذا التنظيم في مشروع القانون الخاص بالقطاع، خاصة ما تعلق بالإدماج والترقية الداخلية والعودة إلى التسمية القديمة.
وفي نفس الإطار، اتفق ممثـلو النقابة مع مسؤولي وزارة التجارة على نسبة موحدة لجميع الرتب في المنح والتعويضات، وتم التوصل مبدئيا إلى 70 بالمائة من الأجر الأساسي كزيادة جديدة في رواتب مستخدمي القطاع، على أن لا تقل هذه النسبة بعد مناقشة القانون على مستوى مصالح الوظيفة العمومية عن نسبة 65 بالمائة.
وبناء على هذه المعطيات، أودعت وزارة التجارة، رسميا، مسودتين لمشروع القانون المعدل لمستخدمي القطاع وكذا قانون المنح والتعويضات، على مستوى مديرية الوظيف العمومي لمناقشتهما والمصادقة عليهما، وأمهلت النقابة مسؤولي الوصاية آجال أسبوعين للإفراج عن القانونين في نسختيهما الأصليتين، كشرط لوقف الإضراب الوطني الدوري الذي شرع فيه منذ أسابيع، احتجاجا على عدم إدراج مقترحات الشريك الاجتماعي ضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع.
وشدّد مسعود كداد في سياق ذي صلة، بأن الإضراب الوطني الثـاني الذي شنّته النقابة بحر الأسبوع المنصرم لم يتوقف، باعتبار أن ممثـليها دخلوا في مفاوضات مع مسؤولي وزارة التجارة، حيث استمر طيلة الأربعة أيام المقرّرة، وعرف استجابة واسعة من قبل منخرطي هذا التنظيم، بدليل حالة الشلل التي عرفتها مختلف مراكز ونقاط المراقبة والتفتيش على مستوى المطارات والموانئ والحدود.
من جهته، أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، في تصريح خص به ''الخبر''، بأن مصالحه ستقف إلى جانب مستخدمي القطاع، وتدافع عن مطالبهم التي لا تتعارض مع القوانين.
وقال المسؤول الأول عن القطاع بأنه يأمل أن تلقى المقترحات المرفوعة إلى مصالح الوظيف العمومي آذانا صاغية، خاصة تلك التي لا تتعارض مع ''إكراهات'' و''محددات'' قانونية، علما أنه تم تغيير مراسيم رئاسية على الرغم من حداثـة صدورها مثـلما حصل مؤخرا في قطاع التعليم العالي.