نقابة قطاع التضامن تفصل اليوم في المرحلة القادمة من حركتها الاحتجاجية اكدت ان لقاءها بالوزارة لم يات بجديد

جدد عمال قطاع التضامن مطالبتهم بمراجعة قانونهم الخاص و نظام التعويضات الخاص بالأسلاك التقنية و الأسلاك العامة مؤكددين استعدادهم لمواصلة الحركة الاحتجاجية التي يشنونها منذ الاثنين المنصرم
و جدد هؤلاء العمال المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية - السناباب- و الذين شنوا لنفس المطالب إضرابا شهر أفريل الماضي استعدادهم لمواصلة الإضراب إذا لم تستجب الوزارة الوصية لانشغالاتهم و يعد ترسيم الوضعية الاجتماعية و المهنية بالنسبة لكل أسلاك القطاع محور هذه الحركة الاحتجاجية.
و يطالب الفرع النقابي بمنحة قطاعية خاصة و مؤخرات من المنح للدعم البيداغوجي من 2008 إلى 2011 و وافقت الوزارة على هذه المنحة بنسبة 15 بالمائة ابتداء من سنة 2012 حسبما أكده رئيس النقابة فريد بوقرة كما تطالب النقابة برفع في الاجور بنسبة 25 بالمائة لجميع الاسلاك التابعة للقطاع.
و يرى المضربون أن هذه المطالب مشروعة بالنظر إلى طبيعة العمل الشاق الذي يقوم به المختصون النفسانيون و المربون و الأعوان الآخرين الذي يرافقون على مدار اليوم الفئات الهشة على غرار المعوقين و لم تستجب الوزارة لأي انشغال في اليوم الرابع من الإضراب حسب رئيس النقابة الذي أكد بأن المجلس الوطني للاتحاد سيفصل اليوم في المرحلة المقبلة من الاحتجاج.
و أضاف المتحدث ذاته أن اللقاء الذي جمع يوم الخميس الماضي بين الفرع النقابي و الوزارة لم يأت بأية نتيجية معربا عن تأسفه للخصم من أجور جميع العمال المضربين لأربعة أيام.

من جهة اخرى أكد رئيس مصلحة الاتصال بالوزارة الهاشمي نوري أن هذه الأخيرة تدعو دائما إلى الحوار مذكرا بان الوزارة استجابت إلى العديد من مطالب عمال القطاع على غرار تقليص الحجم الساعي للمربين مضيفا أنه تم تشكيل لجنة وزارية مختلطة لدراسة القانون الخاص و نظام التعويضات لكن نتائجها لم تنشر بعد مقدرا نسبة الاستجابة لإضراب هذه الفئة من العمال ب 21 بالمائة فيما قدرتها النقابة ب 80 بالمائة .