نقابة عمال التربية ترفع يدها عن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وتؤكد: “أموال الأساتذة في خطر وبن بوزيد خالف قوانين الجمهورية باعتماده الانتخاب”

بوجناح “حان الوقت للتكتل نقابيا لتعديل القانون الخاص بالتربية” رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية يدها عن ملف الخدمات الاجتماعية، معلنة انسحابها من أي طريقة تسير بها أموال عمال القطاع، بعد أن طعنت في قانونية الإجراءات التي تود وزارة التربية أن تسير بها أكثر من 7000 مليار سنتيم، مؤكدة أن اللجوء إلى الانتخاب في تحديد النقابة المسيرة هو خرق لقوانين الجمهورية، وكشفت النقابة عن تنظيم يوم احتجاجي قريبا لإعادة النظر في القانون الأساسي للقطاع.وحذر الأمين العام لنقابة عمال التربية بوجناح عبد الكريم في ندوة صحفية نظمها في المقر الوطني للنقابة بالعاصمة، من أسوإ مشروع خاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية الخاص بقطاع التربية سيفرج عنه نهاية الشهر الجاري، بسبب سعي الوزارة الوصية إلى الاعتماد على مبدأ الانتخاب، حيث قال في شأنها “إن الانتخابات في بلادنا معروفة طريقة إجراءها، حيث تغيب عنها الشفافية ويكثر فيها التزوير”، مثيرا تخوفه من نهب أموال الأستاذة وعمال القطاع.وتطرق بوجناح إلى تصور نقابته الخاص بتعيين ممثلين عن كل نقابة لتسيير الملف لتفادي أي تجاوزات في التسيير، كما أكد دعمه لقضية التعيين النسبي، موضحا أن النقابة ليست متخوفة من التمثيل أو الانتخابات حسب ما تداولته بعض الأطراف، بقدر ما هي متخوفة من تبديد أموال العمال، داعيا الوزارة الوصية إلى إشراك كل النقابات في التسيير، طاعنا في شرعية الاعتماد على الانتخاب، حيث أوضح المتحدث أن ذلك مخالف لمرسوم الرئاسي 303/82 الذي يتحدث عن التعيين.كما أثار المتحدث قضية القانون الأساسي الخاص بالقطاع، ودعا نقابات التربية إلى الاتحاد من أجل تعديله باعتباره أسوء قانون أعد في قطاع الوظيف العمومي، بسبب تسرع بعض النقابات ولجوئها إلى الإضراب للإفراج عنه أولا، ما انجر عنه أخطاء لا تعد ولا تحصى، حيث أفقد العمال عدة مكاسب على غرار التصنيف وإقصاء رتبة مدير وتعويضها بمرتبة أستاذ رئيسي، مطالبا تدخل رئيس الجمهورية لإدخال تعديلات عليه في القريب العاجل، محذرا من احتجاجات سيتم الدخول فيها في القريب العاجل، على غرار اليوم الاحتجاجي الذي ستتبناه النقابة الوطنية لعمال التربية، الذي يحدد موعده خلال هذه الأيام، مع التأكيد على الانضمام لأي إضراب تدخله النقابات الأخرى، لتوحيد الجهود والتنسيق لاسترجاع حقوق العمال التربية المهضومة.وحمل بوجناح بالمناسبة الأخطاء الواردة في القانون الخاص للتربية للنقابات التي تسرعت في الدخول في الإضرابات لإصداره بسرعة، ليكون بعدها كبش فداء، حيث أفرجت عنه السلطات العمومية بسرعة ومعه جملة من الإجحاف، وهو ما حصل كذلك لملف التعويضات حسب المتحدث، الذي لم يكن عادلا كذلك، حيث دعا بالمناسبة إلى استحداث منحة إضافية لفائدة كافة العمال.وتحدث رئيس النقابة حول قضية المتعاقدين، إذ طالب الوزارة بإدماجهم كليا أو الاعتماد على الأقدمية في ترسيمهم، متمسكا من جهة آخر على مطلب طب العمل والتقاعد عند 28 سنة عمل، بعد أن قال إن الموظف في القطاع يدفع بين 4000 و6000 دينار كضريبة على الدخل لا يدفعها حتى التجار ورجال الأعمال.كما تطرق المتحدث لمشروع سكنات الأساتذة، وقال إنها حقيقية حيث أكد أنه سيقاضي من حاول التشكيك في حقيقة هذا المشروع.غنية توات