نقابة المحامين بخنشلة تطالب بتجسيد مشروع مجلس القضاء

راسل الأعضاء الثمانية المشكلين لهيئة مكتب نقابة محاميي ولاية خنشلة، الواقعة ضمن اختصاص مجلس قضاء أم البواقي، وزير العدل للإسراع في مباشرة الترتيبات والإجراءات الإدارية والقانونية لتجسيد مشروع مجلس قضاء جديد خاص بولاية خنشلة، تنفيذا لأوامر الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في زيارته الأخيرة للولاية، على اعتبار أن أزيد من 70 بالمئة من نسب القضايا المعالجة بمجلس قضاء أم البواقي، أطرافها من سكان ولاية خنشلة.ولا يزال أزيد من نصف مليون نسمة يلجأون للولايات المجاورة لقضاء شؤون إدارية واقتصادية وقضائية، خاصة أن مشروع المجلس القضائي يراوح مكانه مند سنة 2005 بسبب غياب مساحة عقارية تحتضن المشروع. يذكر أنه تم تنصيب هيئة نقابة محامين جديدة بمجلس قضاء أم البواقي بعد الانتخابات التي توجّت بفوز 17 عضوا، من بينهم ثمانية محامين من ولاية خنشلة على رأسهم النقيب عباس قصوري، بعدما انفصلوا مؤخرا عن منظمة محاميين بولاية باتنة، تطبيقا للقرار الوزاري الصادر عن وزير العدل حافظ الأختام في جوان من السنة المنصرمة.