نقابة القضاة تطالب بتقليص إجراءات الحبس المؤقت

تحتضن الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 31 ماي و4 يونيو المقبلين اجتماع التحاد الدولي للقضاة، حسب ما أكده أول أمس رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني.وأوضح عيدوني في ندوة صحفية نشطها عقب تجديد الثقة فيه على رأس النقابة الوطنية للقضاة أن اجتماع المجلس الدولي للقضاء سيخصص لمعالجة عدة مواضيع أهمها "محاربة الإرهاب ومسألة احترام حقوق الإنسان". وأبرز رئيس النقابة من جهة أخرى أهمية التوصيات التي توجت الجمعية العامة للنقابة في دورتها العادية السادسة والتي دعت إلى"تجسيد المبادئ الأساسية لاستقلالية السلطة القضائية المصادق عليها من طرف الأمم المتحدة سنة 1985 وضرورة تبنيها في مشروع تعديل الدستور المقبل".كما دعت هذه التوصيات أيضا إلى "مواصلة الإصلاحات التي مست المنظومة القانونية من خلال تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة التهريب والإجراءات الإدارية والمدنية والجزائية مع إيجاد آليات جديدة للتقليل من حجم القضايا التي تعرض على المحكمة العليا ومجلس الدولة". كما شددت النقابة الوطنية للقضاة في توصياتها على "ضرورة الحفاظ على الحقوق الفردية والجماعية وتقليص إجراءات الحبس المؤقت والتقليل من الإجراءات الشكلية وتخفيفها في عدة قضايا".وفي نفس السياق أوصت الجمعية العامة للنقابة بإيجاد "آليات أخرى من شأنها حماية القضاة من التشهير بهم والطعن في عملهم مع وضع نصوص قانونية رادعة لمخالفتها". وبخصوص النظام التعويضي للقضاة تم التأكيد على "مراجعة النظام التعويضي للقضاة والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية التي دعت إليها النقابة، لاسيما فيما يخص التغطية الصحية من خلال إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة".