نقابة الصيادلة تطالب بتوفير الأدوية مهما كانت الطريقة وتؤكد ''انتقادات أويحيى لولد عبّاس متأخرة وندرة الأدوية فضيحة كبيرة''

أكدت، أمس، النقابة الوطنية للصيادلة أن الانتقادات التي وجّهها الوزير الأول إلى وزير الصحة وتحميله إيّاه مسؤولية الندرة الرهيبة المسجلة في الأدوية، ''جاءت متأخرة''، متسائلة: ''لماذا لم يتحرك أويحيى رغم أن المشكل قائم منذ أكتوبر 2009 وتسبب في وفاة عدد غير معلوم من المواطنين، ومعاناة كبيرة لقطاع كبير من المرضى منذ ذلك الحين؟''. دعا السيد فيصل عابد، الناطق الرسمي باسمة النقابة الوطنية للصيادلة، الجهاز الحكومي إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل توفير الأدوية في المستشفيات والصيدليات في أقرب وقت ممكن، وبعدها يمكن عقد الاجتماعات وإلقاء اللائمة على المتسببين في الوضع القائم، في إشارة منه إلى الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الوزير الأول، والذي من المقرر أن يجمع نهار اليوم كلا من وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، ووزير المالية، ومدير الصيدلية المركزية للمستشفيات، ومدير مؤسسة صيدال، مضيفا أن الأدوية المفقودة يجب أن تدخل بأي طريقة لإنقاذ حياة قطاع كبير من المرضى، وعلى رأسهم مرضى السرطان لأن المريض لا يمكنه الانتظار .
واستغرب ذات المتحدث في اتصال جمعه بـ الخبر أمس بالقول، لماذا انتظر الوزير الأول كل هذا الوقت ليعترف بالوضع المزري الذي تشهده سوق الدواء في البلاد بالرغم من التحذيرات التي وجهناها منذ سنتين كاملتين، باعتبار أن الأدوية المفقودة بدأت بقائمة مشكلة من 65 دواء نهاية 2009 وتجاوزت حاليا 300 دواء، إلى أن وصل الوضع لدرجة خروج الأطباء في المستشفيات إلى الشارع مثلما حدث مؤخرا في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، احتجاجا منهم على عدم توافر الأدوية التي يستعملونها في علاج مرضى السرطان، علما أن الدولة ترصد من خزينتها العمومية اعتمادات مالية تناهز 5,2 مليار دولار من أجل ضمان الأدوية للجزائريين .
وبلغة صريحة، أوضح الرئيس السابق للنقابة أن السياسة التي تنتهجها الحكومة في مجال الدواء غير ناجحة على العموم، وليست لها أي علاقة مع حقيقة الميدان، بدليل أن الناس أصبحوا يموتون بسبب انعدام الدواء وندرته حتى في المؤسسات الاستشفائية وهذا أمر غاية في الخطورة، وفضيحة كبيرة لا يمكن السكوت عنها أكثر من ذلك، فضلا عن المشاكل المتعددة والمتراكمة على غرار مشروع هوامش الربح المتعثر منذ سنة 2002، ومُعضلة الأدوية منتهية الصلاحية التي بلغ حجمها 23 ألف طن بكل ولايات الوطن، وتهدد بكارثة بيئية إن لم يتم التخلص منها بالطرق المناسبة .