نقابة التخدير والإنعاش تطالب حزبلاوي بحمايتهم قانونيا

l لقاء للمكتب الوطني لمناقشة أهم الملفات العالقة سبتمبر المقبلطالبت نقابة التخدير والإنعاش -قيد التأسيس- المنضوية تحت لواء نقابة ”سناباب” وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي بضرورة التكفل بمطالب هذه الفئة المهنية منها والاجتماعية، خاصة ما تعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعوان التخدير والإنعاش، خصوصا وأن هذه الشريحة مهددة بالسجن في حال حدث للمريض شيء.وأوضح الناطق الرسمي لنقابة التخدير والإنعاش دريا بوعمرة في اتصال مع ”الفجر” أمس، أن قانون الصحة يمنع أعوان الشبه الطبي تخدير المريض خلال إجراء العلميات الجراحية، مشيرا إلى أن هذه الشريحة غير محمية في قانون الصحة، وأنهم مهددون بالسجن في تعرض المريض لشيء خلال عملية التخذير، حيث طالب محدثنا الوزير حزبلاوي بتسوية وضعية أعوان التخدير والإنعاش مع إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بهم، بهدف حمايتهم قانونيا.كما دعا المتحدث حزبلاوي إلى ضرورة التكفل بمطالبهم المتمثلة في اعتماد سلم وظيفي خاص بعمال القطاع، وغلق الأبواب أمام الممرضين وشبه الطبيين المتطفلين والذين يخضعون لدورات تكوينية ليصبحوا مختصين في التخدير ويزاولون المهنة إلى جانبهم، ويحتلون نفس الدرجة في السلم الوظيفي.فيما شككت نقابة التخدير والإنعاش في التكوين المكثف الذي باشرته وزارة الصحة أمام أعوان الشبه الطبي لاختصاص التخدير والإنعاش الذي خصص لسنة واحدة بدل أن يكون التكوين في سنتين ”وهو تكوين غير كاف”، حيث اعتبر دريا بوعمرة ”أن مستقبل هذه الشريحة في خطر”، كما طالب بضرورة فتح مسابقة توظيف لهذا الشريحة، خصوصا وأن أعوان التخدير والإنعاش تعد فئة آيلة للزوال، بعد خروج العديد منهم إلى التقاعد خلال هذه السنة. وأكد الناطق الرسمي لنقابة التخذير والإنعاش أنه يجري حاليا التحضير لعقد المكتب الوطني في شهر سبتمبر القادم، حيث يرتقب أن يناقش خلال هذا اللقاء أهم المشاكل الأساسية المتعلقة بموظفي القطاع والتي مازالت عالقة منذ سنوات بعد أن تعنتت الوزارة ورفضت إيجاد حلول لانشغالاتهم، واستبعد محدثنا مستبعدا قرار العودة إلى الإضرابات والحرص على ضرورة تقديم لائحة بمطالبهم للوزارة الوصية للبت فيها ومع منح فرصة للوزير الحالي مختار حزبلاوي للنظر فيها.