نقابات التربية تحضّر ل "رد موحد وقوي"

من المقرر أن تعقد نقابات التربية، عقب اجتماعها مع الوزيرة بن غبريت بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، لقاء لتقييم ردود الوزيرة على مطالبها على أن يبحث الاجتماع إمكانية توجيه ضربة موحدة للوزارة في حال تلاعبها بانشغالات أسرة القطاع العالقة منذ سنوات.وأكد الممثل الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية قويدر يحياوي أن لقاء 17 أكتوبر هو الفرصة الأخيرة لوزيرة التربية نورية بن غبريت لضمان موسم دراسي مستقر ودون إضرابات واضطرابات وأبدى المتحدث أمله في أن تقدم الوزيرة ردودا إيجابية على المطالب العالقة من آخر محضر ممضى من طرف النقابات والوزارة المترتب عن آخر حركة احتجاجية عرفها الموسم الماضي الذي توجت محضر جلسته في 23 مارس 2015 وإلا فإن الموسم الدراسي سيعرف اضطرابات. وكشف في هذا الشأن عن مباشرة التنظيم اتصالات وتحركات مع باقي النقابات للوصول إلى تكتل نقابي، حيث سيتم عقد لقاء مع باقي النقابات بعد اللقاء مع الوزيرة لتقييم ردود الوزيرة بن غبريت على أن يبحث الاجتماع إمكانية توجيه ضربة موحدة للوزارة في حال تلاعبها بانشغالات أسرة القطاع العالقة منذ سنوات.ودعت النقابة على لسان المتحدث، باقي النقابات للتنيسق فيما بينها بهدف التكتل على اعتباره أحسن سبيل لتحصيل المطالب.من جهته، أكد إيدير عاشور المنسق الوطني للكلا أن التنظيم الذي يشرف عليه مع التكتل النقابي باعتباره أحسن سبيل لتحصيل المطالب. وشدد المتحدث على أن استقرار القطاع مرهون بمدى قدرة الحكومة على تغيير سياستها الاقتصادية، بشكل يخدم الموظف البسيط ويحميه من التضخم وتراجع القدرة الشرائية على خلفية ارتفاع أسعار جميع المواد والسلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المجلس الوطني سيبحث قرار الانخراط في مبادرة التكتل بعد عرضه عليها، والمشاركة في إضراب وطني موحد إذا كان ذلك هو خيار الأغلبية. من جهته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى الأنباف عمراوي مسعود أمس، في تصريح ل«البلاد"، أنه إذا كانت ردود الوزيرة بن غبريت سلبية خلال لقاء 17 أكتوبر فإن التنسيق سيأخذ مجراه الطبيعي بين نقابات التربية لأنه لا يمكن السكوت عن هضم حقوق موظفي وعمال قطاع التربية والإجحاف في حق أسلاك كثيرة. وأبدى أمله في الحكومة بالتزاماتها وتعهداتها، خاصة بعد ما صرح به الوزير الأول في الملتقى الوطني لإصلاح المدرسة، إذ أكد أن الدولة ستلتزم بتلبية انشغالات أسرة قطاع التربية. من جهة أخرى، كشف مستشار وزارة التربية المكلف بالنقابات أن الوزيرة ستلتقي جميع النقابات بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، حيث ستخصص ساعة لكل نقابة للرد على المطالب المرفوعة وكشف عن اجتماع آخر سيتم عقده اليوم بين الشركاء الاجتماعيين واللجنة المكلفة بمراجعة اختلالات القانون الخاص.