نـقل الموظف بيـن العقوبة التـأديـبيـة المقنعة والإجراء التنظيمي الداخلي

يعتبر النقل الوظيفي من أبرز مظاهر السلطة التي تتمتع بها الإدارة في سبيل تحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على حسن سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد. وحيث أن تشريعات الوظيفة العامة نصت صراحة على النقل كإجراء إداري تنظيمي والنقل كعقوبة تأديبية، فإن الإدارة قد تستخدم إجراء النقل بحجة رغبتها في تنظيم العمل بحكم إدارتها للمرفق العام، في حين أنها تستهدف في واقع الأمر توقيع عقوبة على الموظف دون اتباع الإجراءات والضمانات التأديبية، فتتخذ من قرار النقل غطاء لإخفاء غرضها الأصلي. والحقيقة أن إجراء النقل التأديبي وإجراء النقل التلقائي جد مختلفان من حيث النظام القانوني الذي يحكم الحالتين، على الرغم من أنهما يؤديان إلى النتيجة نفسها. فسلطة الإدارة في اتخاذ إجراء النقل بوصفه عقوبة تأديبية مقيدة بضوابط معينة ويتمتع الموظف في مواجهتها بضمانات كثيرة وفعالة، أما سلطة الإدارة في اتخاذ إجراء النقل بوصفه تدبير إداري داخلي سلطة تقديرية واسعة وضمانات الموظفين في مواجهتها محدودة، الأمر الذي يدفع الإدارة عندما تواجه مسألة تأديبية تقتضي النقل الإجباري، باللجوء إلى وسيلة أكثر يسرا وأقل تعقيدا هي النقل التلقائي المقرر لضرورة المصلحة وذلك للتخلص من قيود التأديب وضماناته . إن مثل هذا التصرف يجعل قرار الإدارة يتسم بعدم المشروعية نظرا لفرضه عقوبة تأديبية مقنعة مما يستوجب إلغاءه.