نظمت بمركز السمعي البصري بجامعة ادرار

يستفيد أعضاء اللجنة المحلية لترقية التشغيل من دورة تكوينية حول مسألة تمكين و توظيف الشباب التي انطلقت وقائعها بمركز السمعي البصري بجامعة أدرار . و يندرج هذا اللقاء التكويني ضمن برنامج الأمم المتحدة للتنمية ووزارة العمل والتشغيل و الضمان الإجتماعي الذي انطلق في 2015 والخاص بولايتي أدرار و المدية بتمويل ياباني مثلما أشارت إليه المديرة الوطنية للمشروع سميرة جيدار. و تتضمن هذه الدورة التكوينية التي تتواصل على مدار أربعة أيام ويؤطرها خبراء جزائريون في مجال التشغيل و التسيير تقديم عدة مداخلات لفائدة أعضاء اللجنة المحلية للتشغيل الذين يمثلون مختلف مؤسسات و أجهزة التشغيل بأدرار حسب المسؤولة ذاتها. و يهدف اللقاء الذي يشكل المرحلة الأخيرة لهذا المشروع الذي سينتهي خلال السنة الجارية بعد المرور بعدة محطات شملت القيام بدراسة للقطاعات و المجالات الواعدة في مجال الإستثمار إلى جانب كيفية تفعيل اللجان المحلية لترقية التشغيل عن طريق تكوين الإطارات من أعضاء اللجنة و الذي تتناوله الدورة التكوينية الحالية. ويضمن هذا المشروع تكوين مكونين من طرف المكتب الدولي للعمل ليتكفلوا بدورهم بتكوين الشباب أصحاب المشاريع عبر الولايتين في مجال تسيير المؤسسات المصغرة بما يضمن إنجاح مشاريعهم في مختلف مجالات نشاطاتهم كما أشير إليه . و قد أفضت دراسة البيئة الإستثمارية بولاية أدرار إلى إحصاء عشر مجالات واعدة في مجال الإستثمار و التشغيل و توفير الثروة والتي من أبرزها إنتاج مواد البناء الإيكولوجية باستغلال المواد الأولية المحلية إلى جانب الفلاحة و السياحة و الصناعة التحويلية و الخدمات مثلما ذكرت ذات المسؤولة . وفي هذا الجانب تم تشكيل فريق عمل على مستوى الولاية سيعكف بعد نهاية المشروع على إعداد بطاقة تقنية للمشاريع التي يمكن تجسيدها ضمن هذه المجالات قصد استغلالها في اللقاءات التحسيسية لفائدة الشباب حول الفرص المتاحة للإستثمار التي تمكن من استحداث مناصب الشغل بولاية أدرار . كما يجري بالموازاة مع هذه الدورة التكوينية تخصيص دورة أخرى بالمكتبة العمومية للمطالعة موجهة لأزيد من 30 شابا مستفيدا من جهاز دعم تشغيل الشباب حول تقييم إجراءات الصفقات العمومية و الإجراءات التنافسية . ويتم كذلك شرح الإجراءات المتعلقة بتخصيص نسبة 20 بالمائة في قانون الصفقات لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة في مختلف أجهزة التشغيل التي وضعتها السلطات العمومية وفق ما ذكرت المتحدثة ذاتها.