نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري

يعتبر موضوع الاعتداء المادي من أدق موضوعات القانون الإداري وذلك لاتصاله بموضوع الحريات والحقوق الأساسية للأفراد، لذا جلب اهتمام الفقه في كل من فرنسا ومصر، كما تصدر قرارات وأحكام القضاء المقارن. ورغم الجدل الذي ثار بشأن هذا الموضوع إلا أن هناك اتفاق داخل الفقه وعلى مستوى القضاء حول عناصر التعدي. لا يكفي لتحقق الاعتداء المادي وجود قرار إداري، وإنما يجب تنفيذ هذا القرار أو تهديد المعني به، كما أن نظرية الاعتداء المادي تستهدف حماية حقوق وحريات الأفراد ضد امتيازات التنفيذ أو التنفيذ الجبري. لقد وجد بعض الفقه مكان لهذه الفكرة في الواقع المادي الايجابي الذي يقع خارج حدود القاعدة القانونية لأن الاعتداء المادي يفترض واقعا ماديا ولا يمكن أن يوجد في التصرف القانوني.