نظام معلوماتي لمتابعة تسيير وإزالة النفايات المنزلية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد الخميس، عن وضع حيز التنفيذ نظام معلوماتي يسمح بمتابعة عمليات تسيير وإزالة النفايات المنزلية بهدف إجراء تقييم "شامل ودقيق" للتكفل بالمرفق العمومي لتسيير النفايات على المستوى المحلي.وقال مراد خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن الوزارة وضعت "خارطة طريق لدراسة وتشخيص وضعية الخدمة العمومية لنظافة المحيط على المستوى المحلي".
وأوضح أنه في هذا الاطار "وضع حيز التنفيذ نظام معلوماتي إحصائي يسمح بمتابعة العمليات ذات الصلة بتسيير ومراقبة وإزالة وتثمين النفايات المنزلية بما يمكن من إجراء تقييم شامل ودقيق لكيفيات التكفل بالمرفق العمومي لتسيير النفايات على المستوى المحلي".
وبناء على هذه المعطيات - يضيف الوزير - سيتم "إنشاء قاعدة بيانات تساهم في وضع تصور دقيق لنظام تسيير متكامل وناجع للنفايات يراعي خصوصيات كل منطقة ويساعد على اتخاذ القرارات الملائمة لمرافقة وتقديم الدعم اللازم للجماعات المحلية من أجل تجاوز العراقيل والصعوبات التي تواجهها في تسيير المرفق العمومي".
واعتبر أن مكتب حفظ الصحة على مستوى البلدية يعد "أحد أهم الآليات المحلية التي تلعب دورا فعالا في مراقبة تنفيذ التدابير الرامية للحفاظ على النظافة العمومية"، مذكرا بالمرسوم التنفيذي المتضمن إعادة تنظيم مكاتب حفظ الصحة البلدية، والذي ينص على إعادة الاعتبار لأعوان هذه المكاتب.
كما سيتم - حسب الوزير - إعادة النظر في كيفية تعيين هؤلاء الأعوان بغية تمكين هذه المكاتب من أداء المهام المنوطة إليها، لاسيما في مجال الرقابة والتفتيش وتنفيذ التدابير الرامية إلى حفظ الصحة والنظافة العمومية، فضلا عن الأنشطة الجوارية وحملات توعية المواطنين في المسائل المرتبطة بالصحة والنظافة العمومية.
من جانب آخر، وفي رده عن سؤال حول مطار المنيعة، أكد السيد مراد أن وزارة الداخلية "تسعى جاهدة، بالتنسيق معوزارة النقل، من أجل تدارك بعض النقائص المسجلة على مستوى هذا المطار".
وفي سياق منفصل، ذكر الوزير أن الجزائر "عملت منذ استقلالها إلى يومنا هذا على ترقية تنظيمها الإقليمي وتطويره على مراحل عديدة بهدف تنظيمه بشكل أكثر توازنا وانسجاما وإرساء إدارة إقليمية مهمتها تلبية احتياجات مواطنيها ومتطلباتهم بشكل أفضل"، مبرزا أن استحداث العشر ولايات الجديدة بالجنوب ومنها ولاية المنيعة يندرج في إطار هذا المسعى.
من جهة أخرى، وفي رده عن سؤال لأحد نواب المجلس، أوضح الوزير أن مصالح دائرته الوزارية "تقوم، من خلال المديرية العامة للأمن الوطني، وفي إطار المهام المتعلقة بحماية الأشخاص، باتخاذ كافة التدابير المتعلقة بتحسين الخدمات الأمنية وتعزيز تواجدها وانتشارها عبر إقليم ولاية قسنطينة".