يسمح نظام تصفية الدفوع بترشيد الرقابة الدستورية وضمان فعاليتها بإحالة الطعون المؤسسة والجدّية فقط على المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري، بعد تحقق الجهات القضائية من استيفاء الدفع للشروط الشكلية، والتأكد من جدّيته وجدّته ومدى ارتباط النص التشريعي المطعون فيه بجوهر النزاع، علما بأنّ الجهات القضائية تمارس عملية التصفية على درجة واحدة أو على درجتين. وفي انتظار صدور القانون العضوي المنظّم لشروط تطبيق الدفع بعدم الدستورية كما تنص عليه المادة 188-2 من الدستور، نحاول تبيان أنظمة تصفية الدفوع في الأنظمة المقارنة واستنتاج النموذج الأصلح للتطبيق في الجزائر.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/11/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - أوكيل محمد أمين
المصدر : مجلة صوت القانون Volume 4, Numéro 3, Pages 8-44 2017-12-24