نظام بنكي جديد في الجزائر

يدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم غد**تعاملات التجارة الخارجية في 24 ساعة وقروض الاستثمار في 3 أسابيعكشف الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد كريم إن البنوك الجزائرية ستتحول بداية من يوم غد الأحد نحو نظام معلوماتي رقمي يسمح لها بانجاز معاملاتها في أقل الآجال وبما يرضي الكثير من زبائنها الذين كثيرا ما اشتكوا من التعقيدات البيروقراطية التي لا تحفزهم كثيرا على التعامل مع البنوك المعتمدة داخل التراب الوطني.وأوضح محمد كريم خلال نزوله ضيفا على برنامج (ضيف التحرير) للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية يوم الخميس أن هذا النظام سيسمح للمؤسسات البنكية بانجاز تعاملاتها الخاصة بالتجارة الخارجية في 24 ساعة وتلبية الطلبات الخاصة بقروض الإستثمار في 15 أو 21 يوما على أكثر تقدير. وشدد المسؤول الأول على بنك التنمية المحلية على أن الرهان الواجب رفعه اليوم هو تحويل الإقتصاد الوطني إلى إقتصاد منتج وتنافسي.وأضاف: نحن مقتنعون بان إقتصادنا لن يكون منتجا إلا إذا تم تحقيق نمو بالإنتاج مؤكدا على أن البنوك الجزائرية تسعى لأن تصبح لاعبا رئيسيا في نجاح النموذج الجديد للنمو. ويؤكد محمد كريم أن البنوك الجزائرية تسجل حضورها من خلال مرافقة المؤسسات الأكثر فاعلية.وردا على سؤال يتعلق بإطلاق قرض (حلال) أكد ضيف القناة الثالثة أن هذا البرنامج سيسمح للعديد من المواطنين بتحقيق تعاملاتهم بدعم بنكي.لكن المتحدث يرفض تسمية البرنامج ب(حلال) أو (إسلامي) معتبرا إياه (قرضا تساهميا) و(آلية بنكية ستوضع تحت تصرف الزبائن بطريقة تختلف عن غيرها من الآليات).صندوق النقد الدولي يؤكد صمود الاقتصاد الجزائري أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر جون فرونسوا دوفان بالجزائر العاصمة عن ارتياحه ل(صمود) الاقتصاد الجزائري أمام انخفاض أسعار النفط موصيا بان يتولى القطاع الخاص تدريجيا زمام المبادرة في ما يخص الطلبية العمومية. وأوضح في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي خصه به وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أن (الاقتصاد (الجزائري) كان عموما صامدا أمام الصدمة البترولية إلا أن التوازنات المالية العمومية والحسابات الخارجية قد تأثرت من هذه الصدمة). وأضاف ممثل صندوق النقد الدولي أن الرد يجب أن يقوم على ركيزتين تتمثل الأولى في تعزيز التمويل العمومي الذي يسمح باستعادة قدرة العمل العمومي على المدى الطويل وإعادة التوازن للمبادلات الخارجية. أما الثانية فتتمحور -كما قال- (حول سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها تحرير إمكانيات القطاع الخاص وتمكينه تدريجيا من أخذ زمام المبادرة فيما يخص الطلبية العمومية وتنويع الاقتصاد ويصبح أقل اعتمادا على المحروقات). كما أشار إلى أن محادثاته مع السيد تبون وإطارات وزارته كانت (ثرية). وتابع دوفان: لقد تحادثنا عن تطور الاقتصاد الجزائري وكيفية استمراره في التكيف مع أسعار النفط والغاز التي عرفت تراجعا طويل الأمد مقارنة بالسنوات الأخيرة. كما تم التطرق إلى سبل إعادة التوازن للمبادلات التجارية وترقية الصادرات. كما نوّه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر سيما في مجال الاستثمار والمنافسة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح السيد دوفان خلال اللقاء الذي خصه به وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب قائلا (أنوه بالعمل التشريعي الذي قام به قطاع الصناعة) مضيفا أن إصلاحات إضافية ضرورية لأنه يجب العمل على جبهات عدة في وقت واحد . ويندرج اللقاء بين السيدين بوشوارب ودوفان في إطار زيارته إلى الجزائر على رأس وفد عن صندوق النقد الدولي في إطار التقييم الاقتصادي الذي تقوم به هذه المؤسسة المالية الدولية سنويا لدى لبلدان الأعضاء بمقتضى المادة الرابعة من قانونها الأساسي. من جانبه أكد وزير الصناعة أهمية التغييرات التي أدخلت من اجل تسهيل إجراءات الاستثمار واستكمال النصوص التطبيقية لجميع القوانين الصادرة والإجراءات المستحدثة من اجل إنشاء سوق للعقار وسياسة تطوير الفروع الصناعية. كما أشار السيد بوشوارب إلى التقدم المسجل من اجل إعادة تنظيم القطاع العمومي والمشاريع المهيكلة التي تم استلامها أو هي في طور الاستلام. وكان الصندوق قد أبقى في جانفي الماضي على توقعات النمو الخاصة بالجزائر في حدود 6ر3 بالمائة سنة 2016 و9ر2 بالمائة سنة 2017 مشيرا إلى تحقيق انتعاش ابتداء من سنة 2021 بنسبة 4ر3 بالمائة. كما أبقى الصندوق على توقعاته الخاصة بالجزائر في مجال التضخم خلال سنة 2016 بتسجيل 9ر5 بالمائة مقابل 4ر4 بالمائة سنة 2015 متوقعا تسجيل نسبة 8ر4 بالمائة في سنة 2017. من جانب آخر مثل رصيد الحساب الجاري -1ر15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 وقد ينخفض إلى - 7ر13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 ويرتقب أن يتواصل هذا التراجع إلى غاية 2021 بتسجيل - 3ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.