نظام "باركود" سيكشف تجاوزات وتلاعب كبير في تسويق الأدوية

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، عن مباشرة وزارة الصحة تطبيق نظام "باركود" في سوق الأودية بداية من السداسي الأول من سنة 2014، بعد سنوات من التأخير بسبب عراقيل مختلفة.قال فيصل عياد ل"السلام" إن تأخير الوزارة الوضعية المصادقة على هذا النظام ثم تفعيله، بناء على طلب النقابة الوطنية للصيادلة الذي رفعته في السنوات الماضية، ساهم في تأزيم وضعية سوق الأدوية بالجزائر، سواء من حيث الاستيراد، التصنيع وحتى التوزيع.وغاب الجانب التنظيمي في هيكلة السوق، سواء المنتجة منها أو المستوردة التي عرفت حالة فوضى فتحت مجال الاستثمار في هذه السوق من قبل بارونات ومافيا الأدوية، بالنظر إلى افتقارها للمراقبة الرسمية. وأضاف المتحدث أن عدم تطبيق هذا النظام الرقابي مكّن متعاملين من النشاط بحرية، ودون التخوف من التعرض لقيود أو عراقيل، في غياب الآليات الداخلية الكفيلة بتنظيم التعاملات الصيدلانية.وقال رئيس النقابة، إن التكتم الذي يفرضه الضمان الاجتماعي حول الإحصائيات الكمية ذات الصلة بإنتاج، تصنيع أو توزيع الأدوية، سواء المستهلكة منها، والمكدسة في المستودعات أو الصيدليات، وحتى تلك المنتهية الصلاحية. وتقتصر الإحصائيات التي يقدمها الضمان الاجتماعي على الجانب النقدي المستهلك، دون الكمي الذي يعد معيارا أساسيا محددا للوتيرة الإنتاجية والاستهلاكية السنوية والكمية المتبقية، ما يجعل هذه الأرقام بعيدة عن الأرقام الحقيقة وفق الواقع، معقبا أن "نظام باركود المؤجل سيكشف، بعد تطبيقه، العديد من التجاوزات والقضايا المدلسة.كما أشار في سياق حديثه إلى أن تطبيق هذا النظام سيُمكن من تحديد وجهة الأدوية التي يزود بها الصيادلة لتلبية الحاجات الصحية للمواطنين، في ظل انعدام المتابعة الرقابية.