نظام المتابعة عن طريق إجراءات الأمر الجزائي في القانون الجزائري

ظلت المحاكم الجزائية لمدة طويلة تعاني من تراكم القضايا، مما أدى بالكثير من التشريعات العربية والغربية إلى إدخال طرق بديلة ومختصرة للفصل في قضايا الإجرام البسيط، ومن هذه الطرق نظام المتابعة عن طريق إجراءات الأمر الجزائي. وهو ما قام به المشرع الجزائري أيضا في سنة 2015 بمقتضى الأمر رقم 15_02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الذي سن فيه نصوص جديدة، كرس بموجبها فكرة المتابعة عن طريق إجراءات الأمر الجزائي في قضايا الجنح البسيطة، وحدد فيها شروط وإجراءات الأمر الجزائي. وفي هذا المقال تم دراسة الأحكام المنظمة للأمر الجزائي في القانون الجزائري، والأهداف المرجوة منه.