«نظامنا البيئي يتطلب إطارا تشريعيا مستقرا»

ثمّن الاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيكية، الورشة التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي البيئي، أول أمس، بقاعة المؤتمرات بمقر ولاية البليدة، لأجل مناقشة النظم البيئية لهذا المجال ونشاطات أخرى بعينها كالصناعات الغذائية.تم تنظيم هذه الورشة تنفيذا لتوصيات ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي جرت في شهر أوت 2020، وفق مقاربة علمية الهدف منها تحسين مناخ الاستثمار، حسبما أكده رضا تير رئيس الهيئة الاستشارية موضحا بأن التوصيات التي ستخرج بها الورشة سيتم تقديمها إلى الحكومة وبالأخص وزارة الصناعة لإعادة هيكلتها.
وتراهن الجزائر على تطوير الصناعة على الأمد المتوسط لتحقيق نمواقتصادي، بل تتطلع لتطوير بعض النشاطات كصناعة السيارات، وذلك بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال، حيث كلفت المجلس المشار إليه أعلاه بتأدية دور الوساطة بينها وبين هؤلاء المتعاملين، باعتباره هيئة استشارية تقدم المشورة لرئاسة الجمهورية.
وقال الاتحاد المهني لصناعة السيارات في بيان تحصلت «الشعب» على نسخة منه : إنه « اقترح وضع عقد ثلاثي في شكل حوار بين القطاعين العام والخاص وهو المقترح الذي قدّمه منذ سنة 2017، والذي من شأنه أن يفيد القطاع، والأهم وضع طريق صناعية قابلة للتطبيق مشتركة بين جميع الأطراف».
ومن بين أبرز الاقتراحات التي قدّمتها هذه المنظمة تحسين الإطار التشريعي لتحسين النظام البيئي لصناعة السيارات في بلادنا، في إشارة منه إلى سنّ قوانين تضمن المنافسة الشريفة وقانون استثمار محفز وتسهيلات إدارية أخرى أمام الراغبين في ولوج هذا القطاع، مع العلم أنّ دولا أخرى مثل تركيا أضافت حق الإنتاج إلى الحقوق الدستورية الأخرى، لتشجع رجال الأعمال لديها على الإنتاج.
وتقول في البيان ما يلي :» إنّها مسألة تحديد ومعرفة عوامل نجاحنا الرئيسية للجزائر فيما يتعلق بالدول المجاورة لها، مما يعني القيام بعمل موضوعي لتكون قادرة على تحقيق إطار تشريعي مستقر في هذا القطاع. الدراسات الاستكشافية ضرورية لتمكيننا من وضع الأساس لهذه الصناعة».
وقال الاتحاد المهني للسيارات إنّ مشاركته في الورشة التي جرت في البليدة، أول أمس، لتنفيذ مخطط الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى إعطاء دفعة لصناعة السيارات ووضعها في الإطار المحدّد لها، وبحسبه فإنّها هذه الصناعة تظل قطاعا اقتصاديا، ولكن لها أيضا طابعا اجتماعيا وهذا ما تم إبرازه خلال الورشة.
ومن بين النقاط الجوهرية التي أثارها هذا الاتحاد في بيانه ولفتت انتباهنا هو تصنيع أجزاء ومكونات السيارات في بلادنا بدلا من استيرادها، فيقول في البيان ما يلي :» لا يتعلق الأمر بمعرفة معدل التكامل على مدى 3 أو5 سنوات، بل يتعلق بالهيكلة التدريجية لتصنيع أجزاء ومكونات السيارة على مدى عدة سنوات. ما يهم ليس عدد السنوات، بل تحديد الأهداف الصناعية وتحقيقها».
وأضاف البيان أيضا: «لا يتعلق الأمر باختيار العلامة التجارية التي يجب أن نعمل معها، بل يتعلق بالبدء من احتياجات الجزائريين وأسطول السيارات الحالي للسماح لنا باتخاذ هذه الخيارات. إنها ليست مسألة تحديد عدد من الشركات المصنعة، ولكن تحديد الحجم الضروري، وبالتالي عدد المركبات التي سيتم تصنيعها محليًا من أجل التمكن من تعبئة نظام بيئي حقيقي للمقاولين من الأساس حول هذه الشركات المصنعة. ولا يتعلق الأمر بالقول إن لدينا القدرة على إنشاء هذا النظام البيئي للسيارات، ولكن دعم المقاولين من الأساس حتى يمتثلوا للمعايير الدولية.