"نصف أساتذة جامعة المسيلة بدون سكن"

أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة المسيلة محمد دحماني حاجة الجامعة لحصة جديدة من السكنات الوظيفية لفائدة الأساتذة في ظل وجود أكثر من 700 ملف على مستوى لجنة السكن وهو ما يمثل نصف أساتذة جامعة المسيلة.وناشد محمد دحماني وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقب توزيع حصة 150 سكن وظيفي في إطار برنامج رئيس الجمهورية النظر في مطلب أساتذة جامعة المسيلة بالاستفادة من حصة إضافية لتغطية الطلب خاصة وأن جامعة المسيلة تحصي خلال هذا الموسم الجامعي أكثر من 1400 أستاذ جامعي دائم أن الجامعة المسيلة وبحكم أنها لم تستفد من أي حصة منذ سنة 2003.وشدد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة المسيلة على ضرورة التقيد والالتزام بالمعايير والشروط والإجراءات الواردة في التعليمة الوزارية المتعلقة بكيفية توزيع السكن لفائدة الأساتذة الجامعيين، مؤكدا أن النقابة متمسكة بتطبيق الشروط الواردة في التعليمة. وقال محمد دحماني أن النقابة متمسكة بشرط عدم الاستفادة من أي صيغة من صيغ السكن خاصة إثبات عدم الاستفادة من القطع الأرضية التي كثرت حولها التأويلات . وأشار الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة المسيلة أن التحجج وراء عدم وجود بطاقية موحدة على المستوى الوطني بالنسبة لصيغة الاستفادة من القطع الأرضية لا مبرر له، مشددا على ضرورة إحضار ثبوت عدم الاستفادة من القطع الأرضية. وأكد تمسك النقابة بوضع شهادة السلبية من الوكالة العقارية لكل أستاذ مستفيد من سكن وظيفي تستخرج من الوكالة العقارية لموطن أصل الأستاذ المستفيد من السكن الوظيفي. والتمس من الوالي تخصيص قطع أرض في إطار تعاونيات عقارية لفائدة الأساتذة حتى يتم التخفيف من أزمة السكن التي يعيشها أساتذة جامعة المسيلة.