نسيب لا يستبعد مراجعة تسعيرة الماء مستقبلا

طمأن وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، المواطنين بأن الزيادة في تسعيرة المياه غير واردة في الوقت الراهن، غير أنه لم يستبعد رفعها مستقبلا مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن وفق مبدأ «من يستهلك أكثر يدفع أكثر».وبرر وزير الموارد المائية خلال استضافته أمس، في فوروم الإذاعة الوطنية، إمكانية اللجوء إلى مراجعة تسعيرة المياه الصالحة للشرب مستقبلا، بالفارق الكبير المسجل بين التكلفة الحقيقية للمتر المربع الواحد والمقدرة بين 50 و60 دينارا والتسعيرة المطبّقة حاليا التي تتراوح بين 18 و20 دينارا.
وإذ أبرز أهمية قطاع الموارد المائية الذي يصنف ضمن القطاعات الحيوية والإستراتيجية التي استفادت من رفع التجميد عن مشاريعها، كشف الوزير عن تخصيص 105 مليار دينار لتجسيد كل مشاريع تجديد وتوسيع شبكات قنوات الصرف الصحي، إضافة إلى 21 محطة لتصفية المياه المستعملة سيتم الشروع في إنجازها عام 2018. وأشار في نفس السياق إلى المشاريع الحيوية التي ضمنها قانون المالية، بقيمة 62 مليار دينار موجهة خصيصا لتحسين تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب وتوسيع الأراضي المسقية وكل ما يتعلق بإنجاز قنوات الصرف الصحي، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي يقدر بأكثر من 43 مليار دينار لمواصلة المشاريع قيد الإنجاز. من جهة أخرى وبغرض تفادي تكرار سيناريو العام الماضي في نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب بعدد من ولايات الوطن، أعلن نسيب، عن تنصيب لجنة وطنية تعمل تحت إشرافه للتحضير لصائفة 2018 بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث ستعمل هذه اللجنة على متابعة ضمان التوزيع المنتظم للمياه، مشيرا إلى أن هذا الجهد سيتعزز بالمشاريع التي ستجسد أيضا في إطار برامج تنمية البلديات، خاصة في المناطق النائية.
بالمناسبة تطرق السيد نسيب، إلى مساعي دائرته الوزارية للتقليص من نسبة تسرب المياه التي تتراوح ما بين 20 و35 بالمائة (معدل وطني في حدود 30 بالمائة) من خلال وضع مخطط عمل وتجنيد هام للإمكانيات المادية والبشرية من اجل تقليص هذه النسبة إلى 20 بالمائة. وفي الشق المتعلق بالربط العشوائي بشبكة المياه أعلن الوزير أن 15 بالمائة هي نسبة ضياع المياه المنتجة التي تضخ في القنوات، مشيرا إلى أن عملا مكثفا تقوم به مصالحه بالتنسيق مع السلطات المحلية للحد من هذه الظاهرة، حيث تم في هذا الإطار حسبه تسوية عدة حالات وتقديم 2000 حالة أمام العدالة.
وفي رده عن سؤال متعلق بمشكل توحل السدود أبرز نسيب، أن المشكل مرتبط بالظروف المناخية ونقص الغطاء النباتي، وكشف عن مشروع لمعالجة 10 سدود بدءا من العام القادم بتخصيص آلات وتجهيزات تعمل بتقنيات عالية، إلى جانب غرس الأشجار للتقليل من انجراف التربة من قبل أعوان المديرية العامة للغابات. وتحدث وزير الموارد المائية عن طاقة حشد وتخزين المياه والتي قدرها ب5 مليار متر مكعب سنويا عبر 75 سدا في انتظار ترقب استلام 5 سدود قبل نهاية السنة، والانتهاء من أشغال 4 سدود أخرى ما سيرفع قدرة طاقة الاستيعاب إلى 9 ملايير متر مكعب، يضاف إليها كميات المياه الجوفية المحتواة في 70 طبقة مائية في الهضاب العليا والشمال والطبقات المائية النوعية المتواجدة في الجنوب والتي توفر 300 مليار متر مكعب سنويا، مذكرا في هذا السياق بأن لجنة وزارية مشتركة بين قطاعات الفلاحة والمياه والطاقة تعمل على حشد المياه في الجنوب الكبير لتدعيم القطاع الفلاحي والمساحات المسقية.