نسعى لترميم واستغلال الفنادق الثلاثة ومطعمين ومسبح

كشف السيد كمال طبوش رئيس بلدية سكيكدة ل «المساء»، أن المجلس الشعبي البلدي الحالي قرر إعادة رد الاعتبار للفنادق الثلاثة التابعة للبلدية، التي ظلت خلال السنوات الأخيرة مهملة، حيث تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لإعادة ترميمها، ومن ثم استغلالها في المجال الفندقي خاصة.وأفاد المسؤول بأن المجلس البلدي سجل في أجندته، إنشاء شركة بلدية لتسيير الفنادق حتى يتسنى لهذه الأخيرة ضمان موارد مالية إضافية، تجعلها بعيدة كل البعد عن المؤثرات الاقتصادية التي تعرفها البلاد بسبب انخفاض مداخل النفط.ففيما يخص فندق شاطئ الجنة الذي توقفت أشغال إعادة ترميمه وتهيئته منذ سنة 2006 بعد أن تمكنت البلدية خلال العهدة السابقة من استرجاعه، أشار «مير» سكيكدة إلى أنه بعد انتهاء الدراسة التي باشرها مكتب للدراسات متخصص منذ شهر، فإن أشغال تتمة التهيئة والترميم والبناء ستنطلق مباشرة، على أن يسلَّم هذا الفندق المحاذي للشاطئ، خلال فصل الصيف المقبل، مضيفا أن البلدية رصدت للعملية مبلغا ماليا إجماليا يقدَّر ب 20 مليار سنتيم.أما فندق روايال الواقع بمحاذاة النزل البلدي بوسط المدينة الذي استرجعته البلدية منذ 03 سنوات بعد أن كان عبارة عن مرقد للشرطة، فقد أشار المصدر إلى أن المجلس البلدي ونظرا لوضعيته غير المريحة، قرر تخصيص 30 مليار سنتيم لترميمه؛ إذ إن أشغال الدراسة قد انطلقت، لتبقى مباشرة الأشغال مرهونة بانتهاء هذه الأخيرة.وبخلاف الفندقين السابقين، أشار مصدرنا إلى أن فندق «فرنسا» الموجود هو الآخر بوسط المدينة بالقرب من النزل البلدي، نظرا لكون الخبرة التقنية التي أجراها مركز المراقبة التقنية للشرق حول الفندق أكدت على ضرورة تهديمه، إلا أن البلدية قررت تركه على حاله وانتظار ما سيقرره مكتب الدراسات الإسباني الذي أُسندت إليه عملية ترميم أزقة سكيكدة الممتدة على طول الشارع الرئيس ديدوش مراد، في إطار اهتمام الوزارة الأولى بالمدينة القديمة، التي خصصت لها مبلغا ماليا معتبرا.كما قررت البلدية استرجاع مطعمي «كارافيل»و»كوطاج» السياحيين الواقعين بشارع العربي بن مهيدي، حيث سيتم وضعهما في المزاد العلني من أجل كرائهما.وفيما يخص المسبح الذي يُعد تحفة فنية معمارية، فإن أشغال إعادة تهيئته ظلت متوقفة منذ سنة 2006. وفي هذا السياق، أشار السيد كمال طبوش إلى أن أشغال إتمام إعادة ترميم وتهيئة المسبح ستنطلق قريبا، خاصة أن البلدية قد خصصت للمشروع مبلغا ماليا إجماليا يقدَّر ب 20 مليار سنتيم.