نرفض استغلال الأحزاب للمجتمع المدني

- الحركة الجمعوية شريك في معركة البناء الوطني- تطهير الساحة من الجمعيات الانتهازية ضرورة حتميةأجمع المشاركون في ندوة النقاش التي احتضنها، أمس، فضاء منتدى جريدة "الشعب"، على ضرورة إيجاد نواة تلتف حولها كل الجمعيات الوطنية والمحلية وكذا كل أطياف المجتمع المدني دون استثناء أو إقصاء، لتشكل همزة وصل بين الحكومة والمجتمع الجزائري ولتساهم في مسيرة البناء والتشييد التي تعرفها الجزائر في ظل البرنامج الخماسي الذي سنّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وحتى لا تستعملها الأحزاب السياسية كورقة ضغط تخدم مصالحها وحدها دون مصلحة المواطن والشعب الجزائري.وشكّل اللقاء الذي نظم بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب، مناسبة لفتح النقاش حول واقع الحركة الجمعوية في الجزائر والتهميش الذي تعرفه، بالرغم من أنها مطالبة بلعب دور الوسيط بين الحكومة والمجتمع وبذل مجهودات مكثفة في مجال ترسيخ حس المواطنة والتوعية والتحسيس عند كل فئات الشعب.وكانت الرسالة، التي جاءت على لسان ممثل عن الحركة حافي محمد حاتم، الموجهة للتيارات السياسية باختلاف توجهها واضحة، حيث، شدّد على رفض الحركة الجمعوية لاستغلالها لأهداف سياسية واستعمال اسمها للضغط على الحكومة، خاصة في الوقت الراهن الذي تشهد فيه الساحة الوطنية العديد من محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري، إضافة إلى ما تعرفه دول الجوار من عدم استقرار على الصعيد الأمني والاجتماعي والاقتصادي.وأعاب حاتم على استغلال الأحزاب للجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، معتبرا أنه بإمكان هذه الأخيرة حماية نفسها بالقانون ومنع مثل هذه التصرفات، وكذا إثبات وجودها واستقلاليتها من خلال نشاطها المكثف على أرض الميدان وسعيها لتعريف المواطن بحقوقه وواجباته". وأكد حافي محمد حاتم، في هذا الشأن أنه قد حان الوقت كي "يسترد المجتمع المدني مكانته الحقيقية، وأن يقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، ويرفض التغييب والتهميش اللذين طالما عانا منها ويرفض استعماله كورقة رابحة في المحافل السياسية من قبل الأحزاب والتكتلات، على أن يعبر بنفسه عن رأيه، ومن خلال نشاطاته الجمعوية فوق أرض الميدان".واعتبر حافي أن اجتماع ال28 فيفري، الذي يؤسس للإعلان عن كونفيدرالية الجمعيات الجزائرية، والتي سيكون أول مطلب لها، هو إنشاء المجلس الأعلى للحركة الجمعوية، سيشكل أيضا" فرصة للمشاركين من جمعيات وطنية ومحلية، ورجالات دين وممثلين عن الزوايا وكذا عن الجماعات المحلية، لمناقشة صيغة جديدة للنشاط الجمعوي بالجزائر، الذي يمكنه التماشي مع متطلبات الشعب الجزائري".كما أكد المتحدث أن "وجود هيئة كالمجلس الأعلى للحركة الجمعوية، سيساعد على تصويب المسار الذي تسلكه الجمعيات، إذ ستكون له السلطة للقيام بعملية تصفية، وتطهير أرض الميدان من كل الجمعيات الخاملة، أو " الشبح"، الموجودة بالاسم وعلى الورق فحسب، ليفسح بالمقابل" المجال للجمعيات النشيطة التي وبالرغم من قلة إمكانياتها إلا أنها استطاعت ولحد الساعة أن تثبت وجودها وتقوم بمهامها الاجتماعية خاصة بكل جدارة واستحقاق" .ويرى حافي أن التحام كل فعاليات المجتمع المدني حول نواة واحدة، أي كونفدرالية الجمعيات الوطنية، سيعزّز قوة مساعي الحركة الجمعوية ومطالبها الشرعية، للمشاركة في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، وكذا التحسيس لتطبيق القوانين والنصوص و القيام بدورها على أتم وجه.وفي شأن آخر شدّدت دريدي على فتح لقاء يوم ال28 فيفري، الذي سيحتضنه المركز التابع للوكالة الوطنية لتسلية ونشاطات الشباب بيسدي فرج، على اتساع رقعة المشاركة لتشمل جمعيات من المدن الداخلية والجنوبية للبلاد، وكذا ممثلين عن الزوايا من أدرار، والأغواط وورقلة وتمنراست وغرداية مؤكدة أن فكرة مناقشة واقع الحركة الوطنية وتجنيد صفوفها للمطالبة بالمشاركة الفعالة والمسؤولة في الحياة الوطنية، قد لاقت استحسانا كبيرا عند كل من يهمه استقرار وأمن ورفاهية الشعب الجزائري.