ندوة وطنية لإنقاذ صندوق التقاعد

اقترحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" عقد ندوة وطنية بإشراك كل الفاعلين للنظر في كيفية إيجاد وسائل كفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد الذي يعاني عجزا.وأكد الأمين الوطني المكلف بالتكوين النقابي بالسناباب، بن الميلي العياشي في ندوة صحفية خصصت لتقييم اجتماع ممثلي النقابة مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي أول أمس، أن مسألة العجز المالي الذي يعاني منه صندوق التقاعد كان من أبرز المسائل التي تم التطرق إليها. مشيرا إلى أنه تم اقتراح عقد ندوة وطنية بإشراك كل الفاعلين لإيجاد الطرق الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية للصندوق.
ومن بين الحلول التي قدمتها النقابة لوقف العجز الذي يواجهه الصندوق، أكد ممثل النقابة على ضرورة إيجاد مصادر تمويل مالية جديدة ومستقرة أخرى خارج دعم الدولة وتخصيص نسبة من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية إلى صندوق التقاعد.
ومن ضمن الاقتراحات التي قدمتها النقابة أيضا لسد عجز صندوق التقاعد، مراجعة قانون الوظيف العمومي للسماح للموظفين بالقيام بعمل إضافي خارج الدوام الرسمي لكن بالتصريح. للتذكير، فقد صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نهاية الشهر الماضي أن الصندوق الوطني للتقاعد يعيش وضعية كارثية وبلغت نسبة مصاريف الآداءات به 1200 مليار دينار ويسجل عجزا ماليا قدره 580 مليار دينارا، مبرزا أنه من غير المعقول التفكير في العودة إلى نظام التقاعد إلى ما دون 60 سنة.
كما أوضح أن ثلث المتقاعدين سنهم أقل من 60 سنة وهو ما يمثل تقريبا الكتلة المالية لنسبة العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد ولو لم يكن العمل بنظام التقاعد النسبي أو التقاعد دون 60 سنة لما تم تسجيل هذا العجز في الصندوق. وأشار في هذا الخصوص إلى أن هنالك جملة من الإجراءات الرامية لتقليص نسبة هذا العجز المالي من خلال عمليات مراقبة القطاع الموازي ومراقبة عدم التصريح. مضيفا بأنه يجري حاليا التفكير في إصلاح منظومة التقاعد "وهو أمر لا يمكن أن يتم بصفة مباشرة، بل يستلزم أن تكون الإصلاحات على المديين المتوسط والبعيد".
في سياق متصل، أشار ممثل السناباب أن اللقاء الذي جمع النقابة مع الوزير تم خلاله التطرق إلى مسألة إعادة النظر في سياسة دعم الدولة التي يجب أن تستفيد منها فقط الفئات المعوزة والهشة، "وهو ما يتطلب إجراء إحصاء دقيق لهذه الشرائح، بالإضافة إلى مشروع قانون العمل".