ندرة في مخزون الدم بسبب قلة المتبرعين

وجّه مسؤولو مركز التبرع بالدم، بالمستشفى الجامعي لوهران، نداء عاجلا للمواطنين البالغين والقادرين على التبرع بالدم، من أجل التوجه إلى المصلحة المعنية للتبرع بقليل من دمهم وإنقاذ حياة العديد من المرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى هذه المادة الحيوية.وفي هذا الإطار، أكد العديد من الأطباء الجراحين في العديد من المصالح بأنهم يعرفون نقصا محسوسا في مختلف أنواع الدم وفصائله، حيث لم تعد التبرعات التي تجمع سنويا قادرة على تلبية حاجيات المرضى الذين هم في تزايد مستمر، بسبب استفحال الكثير من الأمراض، كالقصور الكلوي وفقر الدم والسرطان بكل أنواعه.وأكد رئيس مصلحة بمركز نقل الدم، أن هذا الأخير يستقبل يوميا ما لا يقل عن 10 إلى 15 متبرعا دائما، معتبرا أن هذا العدد غير كاف، حيث وجه المركز نداء استغاثة لكافة المواطنين بضرورة التبرع بالدم لإنقاذ حياة العديد من المرضى.وفي هذا الشأن، تؤكد إحدى الطبيبات أن مسألة إجبار المرضى على الاستعانة بذويهم وأقاربهم لإحضار كيسين أو ثلاثة من الدم على الأقل عند إجراء العمليات الجراحية، أمر وقائي وضروري كونه يساهم في تجديد المخزون من الدم الموجود على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية، كما أن مختلف الكميات المتبرع بها تبقى غير كافية للتكفل بجميع المرضى، خاصة أن العدد الكبير منها يتم تخصيصه للحالات الاستعجالية، في الوقت الذي يتم توزيع بقية الأكياس على مختلف المؤسسات الاستشفائية، بينما يذهب أكثر من نصفها إلى مراكز معالجة داء السرطان، حيث يحتاج المريض بالسرطان إلى كمية من الدم عقب كل عملية علاج كيميائي، أما مرضى زرع الكبد فيحتلون المرتبة الثانية من حيث الاحتياجات، يتبعهم مرضى القصور الكلوي، ثم مرضى فقر الدم.أما بخصوص الطريقة الحديثة المعتمدة في حفظ أكياس الدم المتبرع بها لفائدة مختلف المرضى، فتتم من خلال تفريق أكياس الدم الواحد إلى ثلاثة أقسام، حيث نفى الأطباء المتواجدون في مركز حقن الدم فساد أي مخزون من الدم المتبرع به، لأن الكميات المتبرع بها تبقى غير كافية تماما لتلبية حاجيات المرضى.أما عن الجديد الذي تقوم به مصالح مركز حقن الدم، فيتمثل في خلق بنك معلوماتي يخص فصائل الدم القليلة، حيث تم استحداث سجل وطني يضم أسماء وعناوين الأشخاص المتبرعين بغرض الاتصال بهم في الحالات الاستعجالية، كما سيتم ضم جميع السجلات الولائية والجهوية الموجودة على مستوى مراكز حقن الدم وحتى الجمعيات النشطة في هذا المجال ضمن السجل الوطني الشامل.