نددوا بحرمان موظفي 10 ولايات جنوبية من أربع منح موظفو قطاع المالية يهددون بالاحتجاج قبل نهاية العام الجاري

طالب المجلس الوطني للمالية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الوظيف العمومي بالتكفل العاجل بانشغالات موظفي القطاع ولاسيما العاملين في الجنوب، في 10 ولايات، من حيث تفعيل منحة المردودية، منحة المنطقة الجغرافية، ومنحتي التعويض النوعي والشهري منددا بالتهميش والإقصاء الذي لا يزال يطال هؤلاء، مؤكدا تمسكهم بخيار الاحتجاج في حال بقاء الوضعية على حالها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل. اجتمع أعضاء المكتب الجهوي للجنوب بالتنسيق مع المجلس الوطني للمالية المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الوظيفة العمومية، أول أمس بدار النقابات المستقلة بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، لمناقشة أوضاع موظفي قطاع المالية بالجنوب، حيث تطرق الاجتماع إلى نقاط إعادة تفعيل محتوى المادة السابعة من القرار الوزاري رقم  90/01 المعدل والمتمم للقرار رقم 30 المؤرخ في 02-04-1986 والمتعلق بمنحة المردودية والتي تنص على تخصيص زيادة في منحة المردودية لموظفي قطاع المالية بالجنوب بنسبة 100 بالمائة تخص ولايات بشار، الأغواط، ورڤلة، بسكرة، الوادي، وغرداية، ونسبة 100 بالمائة تخص ولايات أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف، ودائرة المنيعة والتي ألغيت بموجب المرسوم الجديد المؤسس لمنحة المردودية الصادر بتاريخ 03-04-2011 ما جعل الأصناف من 1 إلى 4 لا تستفيد من أي مخلفات مالية كون مبلغ المرد ودية الجديد أقل من المبالغ التي تقاضوها سابقا أي قبل المرسوم الجديد في حين الأصناف من 5 إلى 7 فالزيادة لا تتجاوز 800 دج في أحسن الأحوال والتي نطالب بالاستفادة منها لكل الفئات نضرا لحساسية وصعوبة المنطقة. كما طالب المجلس الوطني للمالية في بيان تلقت "الفجر" نسخة منه بتحيين منحة المنطقة الجغرافية ومنحة التعويض النوعي والتعويض الشهري عن السكن على أساس جدول الأجور لسنة 2008 وتعميم هذه المنح والامتيازات لتشمل جميع موظفي القطاع العمومي دون تمييز كون ظروف المنطقة لا تميز بين موظف بسيط وآخر سام. ويتساءل موظفو قطاع المالية بالجنوب، في حيرة واستغراب، لماذا لا تزال هذه المنح وحدها فقط تحتسب على أساس أجور قديمة منذ سنة 1989 ولماذا يتم إلغاء بعض الامتيازات التي تم إقرارها للمنطقة نظرا لخصوصيتها وهم لا يجدون جوابا لذلك سوى أنهم مهمشون وأنهم دائما آخر من يتم النظر إلى مطالبهم، حيث قرر المجتمعون خيار الحركات الاحتجاجية قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل واعتبروها السبيل الوحيد في غياب الحوار وفي حال بقاء الوضعية على ما هو عليه. ن.ق.ج