نددوا بتجاهلهم في تعديلات القانون الأساسي خريجو المدارس العليا ينددون بالشروط التعجيزية لإجراء الدراسات العليا

 حذرت تنسيقية خريجي المدارس العليا التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية من عواقب الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين وزارة التعليم العالي والتربية الوطنية، التي تلزم متمدرسي هذه الأخيرة الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا فسخ عقد التوظيف المسبق، لأنه من شأنه تقليص عدد المحولين إليها مستقبلا.
وحسبما صرح به المنسق الوطني العيد بربري لـ''الخبر'' فإن القرار الوزاري المشترك ألزم المسجلين على مستوى المدارس العليا الذين يملكون عقود توظيف من قبل وزارة التربية، والراغبين في إجراء دراسات عليا، بفسخ العقد أولا، وهو إجراء ذكر بخصوصه بربري أنه أجج الوضع داخل المدارس العليا التي دخل فيها الطلبة في احتجاجات وطنية، كما أن عواقب هذا الإجراء من شأنه أن يتسبب في عزوف لحاملي البكالوريا مستقبلا من التوجه إلى هذه الأخيرة للاستفادة من عقد توظيف مسبق يقف في وجه تحسين مستواهم مستقبلا، وحتى من تخلّوا -حسبه- على عقد العمل وجدوا صعوبات فيما بعد في إجراء دراسات ما بعد التدرج عبر الجامعات الوطنية، وهو وضع من شأنه ضرب مصداقية هذه المدارس وتقلص عدد الوافدين عليها في الوقت الذي تتحدث فيه الوزارة على تشجيع الناجحين في البكالوريا للتوجه نحوها لرفع عدد الأساتذة المتخصصين مستقبلا، لأنها سبق وأكدت أن المرحلة المقبلة من التعليم سيتم التركيز فيها على ''النوعية'' التي تضمن المدارس العليا.
في المقابل نددت التنسيقية بتهميشهم من القانون الأساسي قيد التعديل، أين وضعت الوزارة تفرقة واضحة بينهم وبين الأساتذة المجازين، باستحداث رتب جديدة كأستاذ رئيسي في المتوسط وفي الثانوي، يستفيد منها هؤلاء اعتمادا على عدد سنوات العمل والمؤهل، في حين لم يأتي التعديل على ذكر كيفية الترقية لهذا المنصب لحاملي شهادات من المدارس العليا، في الوقت الذي ذكر أن مطالبهم باستحداث ما يسمى في بلدان رائدة بـ''تعليمية'' كل مادة، لرفع مستوى التعليم، وكذا بعث التكوين للأساتذة خريجي هذه المدارس لم تؤخذ بعين الاعتبار رغم أهميتها في تحسين المستوى.
وبالعودة إلى التمييز، أشار ذات المتحدث إلى منحتي السكن والجنوب التي يستفيد منها الأساتذة المجازون، في حين يحرم منها خريجو المدارس العليا، وهو وضع دفعهم إلى مراسلة وزارة التربية والوظيف العمومي لتقديم الحجج المقنعة حول هذا القرار قبل اللجوء إلى التصعيد.