نحو نزع حق الاستفادة من المحلات المغلقة في الجزائر الوسطى

تشرع بلدية الجزائر الوسطى قريبا في نزع حق الاستفادة من أصحاب المحلات الذين لم يستجيبوا للإعذارات التي وجهت لهم من قبل مصالح البلدية، والتي مددت آجالها إلى غاية الفاتح من شهر نوفمبر المقبل، كأقصى تقدير، لإعطاء فرصة لمالكي المحلات المغلقة وغير المستغلة من أجل فتحها وإعادة تهيئتها.يأتي قرار بلدية الجزائر الوسطى بسحب حق الاستفادة من المحلات المغلقة منذ سنوات وإعطاء مهلة لأصحابها تنتهي في بداية الشهر القادم، لإعادة الاعتبار لهذه المحلات التجارية الموصدة، في الوقت الذي يبقى العديد من الشباب بحاجة ماسة إليها لممارسة العديد من النشاطات، في إطار مشروع "العاصمة لا تنام" الذي تسعى السلطات الولائية والمحلية إلى تجسيده في أقرب الآجال.وقد وجهت بلدية الجزائر الوسطى في وقت سابق أكثر من 400 إعذار لأصحاب المحلات، قبل الشروع في تطبيق إجراءات عقابية ضدهم، حيث أمهلتهم إلى غاية الثاني نوفمبر لإعادة فتح محلاتهم بهدف إحياء النشاط التجاري في الفترات الليلية وبعث الحيوية والحركة في شوارع العاصمة التي تنام مبكرا، على عكس باقي عواصم العالم، بسبب الغلق المبكر للمحلات وانعدام أدنى الخدمات في الفترة الليلية وحتى في الساعات المتأخرة من النهار، وهو ما أفشل مشروع "العاصمة لا تنام" الذي كان من النقاط التي تناولها الاجتماع الوزاري حول العاصمة المنعقد في الفترة الأخيرة.وكشف رئيس بلدية الجزائر الوسطى، السيد عبد الحكيم بطاش، في وقت سابق، عن غلق 1258 محل على مستوى البلدية، لأسباب تتعلق في أغلبيتها بالنزاعات العائلية بين الورثة، مما حال دون استغلالها وبقائها مغلقة لسنوات، حيث تسعى السلطات المحلية إلى تسوية وضعيتها في مدة قصيرة، وشرعت خلال شهر أوت الماضي في إرسال إعذارات لمالكيها من أجل فتحها.وبدأت اللجنة المكونة من ممثلي الولاية والديوان الوطني للتسيير العقاري وممثلي بلدية الجزائر الوسطى، منذ سنة، في دراسة وتباحث إمكانية فتح المحلات وإعادة استغلالها من جديد، حيث أحصت المئات من هذه المحلات التي تبقى دون استغلال منذ وقت طويل، منها محلات موجودة في الشوارع الكبرى، مثل العربي بن مهيدي، زيغوت يوسف وديدوش مراد، تحولت إلى مصدر إزعاج بالنسبة لسكان العمارات والمارة بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من مياه الصرف الصحي.وتعتزم المصالح المعنية تسوية وضعية المحلات التي لم يستجب أصحابها للأعذار الموجهة إليهم عن طريق شراء تلك المحلات وتقديمها للشباب البطال الراغب في العمل، من أجل إعادة استغلالها من جديد، حسبما أمر به الوزير الأول في اللقاء الذي عقده حول العاصمة مؤخرا، خاصة أن معظم هذه المحلات تقع في أماكن إستراتيجية، وأصغر محل فيها لا تقل مساحته عن 100 متر مربع، مما يجعلها تساهم في تنشيط العاصمة من جديد، حيث ينتظر أن تتخذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب المحلات الذين لم يستجيبوا لقرار إعادة فتحها قبل 2 نوفمبر القادم، لاسيما بعد تمديد الإعذار لشهر إضافي، بعدما انتهى الإعذار الأول يوم 2 أكتوبر الماضي.من جهة أخرى، يشتكي رؤساء بعض البلديات، خاصة بلدية الجزائر الوسطى التي تعد واجهة العاصمة، من تصرف التجار والخبازين الذين لا يراعون احتياجات الزبائن، كونهم يقررون عطلا سنوية مثلما يحلو لهم وبدون سابق إنذار، وغالبا ما تطول هذه المدة لتتجاوز شهرين، الأمر الذي يتطلب توسيع صلاحيات رئيس البلدية وتمكينه من تحديد عطل لهذه الشريحة بغية خلق نظام موحد وسط التجار.