نحو مراجعة كيفية التقييم في امتحان البكالوريا

استنجدت وزارة التربية بعدد كبير من المفتشين سيكلفون بالسهر على حضور الأساتذة وانضباطهم ”في دروس الدعم” الموجهة للمقبلين على شهادة البكالوريا، خوفا منها تكرار سيناريو الغيابات التي سجلت في عطلة الربيع بعد أن رفض الآلاف من الأساتذة التوجه للمؤسسات لتعويض دروس الإضراب التي تسببوا هم في عدم تلقينها، في المقابل تأسفت الوزارة إلى احتمال ”مراجعة كيفية التقييم في امتحان البكالوريا” لكون الوصاية ”لم تجد الوقت للتكفل بالمسائل البيداغوجية”.جاء هذا على لسان مستشار وزيرة التربية محمد شايب درع الثاني في تصريح للإذاعة الوطنية أين تطرق إلى امتحانات نهاية السنة الدراسية 2014-2015، وجدد فيها النداء الذي وجهته مؤخرا الوزيرة لطلبة الثانويات المعنيين بامتحان شهادة البكالوريا إلى ”عدم مغادرة مؤسساتهم”، قائلا أن ”التعلم يكون دائما أنجع لما يبقى التلاميذ معا وبحضور أساتذتهم”، مشددا أن المؤسسات ستبقى مفتوحة ”إلى غاية إجراء الامتحان حتى يتمكن التلاميذ من التحضير له مع أساتذتهم” موضحا أن ”عددا كبيرا من المفتشين سيكلفون بالسهر على حضور الأساتذة وانضباطهم”. وبخصوص مواعيد امتحانات نهاية السنة الدراسية أكد ذات المسؤول أنها ”لن تغير” داعيا التلاميذ والأساتذة إلى ”عدم تصديق ما يقال هنا وهناك”، مضيفا وفيما يخص التأخر المسجل بسبب الإضراب الذي شهده الفصل الثاني أن ”التأخر قدر بحوالي عشرة أيام” داعيا التلاميذ والأساتذة إلى ”التوجه لما هو أساسي وللمواضيع المهيكلة”. وفي ساق آخر تحدث محمد شاب درع أن ”مشروع ميثاق خاص بالأخلاقيات والاستقرار” يضمن حق التربية للطفل وحق الإضراب للأستاذ وهو الذي عرض امس على النقابات مثمّنا المبدأ القاضي ب”وجوب وضع التلميذ في صلب المنظومة التربوية”، مؤكدا أن الوصاية ”تعمل في ظل التشاور لتفادي اللجوء إلى الإضراب”. ويأتي هذا فيما تؤكد وزارة التربية على ضرورة ”رد الاعتبار” لمهام مفتشي التربية وتدارك الاختلالات المسجلة على المستوى البيداغوجي قصد الارتقاء بأداء المجموعة التربوية وحفظ مصلحة التلميذ، كما أكدت على أهمية دور المفتشين التربويين في التأطير والمرافقة وتقييم أداء الأساتذة بالإضافة إلى دور مدراء المؤسسات التربوية في بسط الاحترافية في التسيير. وشدد ذات المصدر على حرص وزيرة التربية على أهمية الاستقرار في قطاع التربية لتحقيق ”نقلة نوعية” في الأداء والتسيير من جهة مشيرة إلى أن حالة اللااستقرار التي شهدها القطاع تعود إلى طريقة تسيير المشاكل التي طرحت ومطالب سلك الأساتذة خاصة وأن وزيرة التربية تأسفت في السياق وفي تصريح لها مساء أول أمس بعنابة لغياب مطالب تخدم مستقبل التلميذ والمدرسة الجزائرية على حد سواء.