نحو زيادة كمية الغاز الجزائري المصدّرة لتركيا إلى 5 ملايير متر مكعب المفاوضات تركز على رفع الإمدادات

أفادت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن المفاوضات الجزائرية التركية ركزت على استفادة أنقرة من زيادة في الكميات المصدّرة من الغاز الجزائري، من 4 ملايير متر مكعب سنويا إلى حوالي 5 ملايير متر مكعب سنويا، بالنظر إلى ارتفاع الطلب في السوق التركي، فضلا عن تمديد عقد التموين على المدى الطويل.
وأوضحت نفس المصادر أن زيارة وزير الخارجية التركي، أوغلو، سمحت، مبدئيا، بالتوصل إلى اتفاق لتمديد عقد التزوّد بالغاز الطبيعي الجزائري، قبل انقضائه في .2014 علما أن الجزائر وقعت اتفاقية لمدة 20 سنة مع نهاية 1994 لتزويد تركيا بالغاز الطبيعي المميع، وباشرت مفاوضات لتجديدها في أعقاب الطلب التركي، حيث تعتبر تركيا من بين أهم زبائن الجزائر مع إسبانيا وإيطاليا وألمانيا في أوروبا، وإن عمدت أنقرة إلى تنويع مصادر تموينها من عدّة بلدان، منها روسيا والنرويج ودول جمهوريات آسيا الوسطى.
وتعتمد الجزائر على نظام التسليم أو الدفع الذي يلزم الشركة المتعاملة على تسديد الكميات المتفق عليها، حتى إذا لم تستهلك بكاملها، فضلا عن وجود هامش للأسعار لا يتعدّى نسبة قليلة، وهو ما تعتبره العديد من الشركات الأوروبية، حاليا، غير ملائم، وتطالب بإدراج مؤشر سعر الأسواق الحرة ''سبوت'' الذي تعرف فيه الأسعار تدنيا كبيرا مقارنة بأسعار العقود طويلة الأجل التي تتعامل بها الجزائر، والتي تمتد من 15 إلى 25 سنة.
وإلى جانب الغاز الطبيعي المميّع، تعتبر تركيا أيضا من بين أهم عشرة شركاء تجاريين، مع أكثر من 4 ملايير دولار، وترغب أنقرة في الرفع من مستوى المبادلات إلى الضعف في السنوات الثلاث المقبلة، موازاة مع تسهيل صادرات الجزائر خارج المحروقات، في إطار التوقيع المرتقب لمنطقة التجارة الحرة في غضون 2013 2014، حيث تعي أنقرة صعوبة دخولها قريبا إلى الاتحاد الأوروبي.