نحو ثلث بلديات سطيف لا تحمل إلا الاسم! لافتقارها للمرافق الضرورية وقلّة تعداد سكانها

يبدو أن التقسيم الاداري لسنة 1984، لم يكن منصفا بالنسبة لولاية سطيف، حيث انبثقت عنه مجموعة من البلديات لا تحمل في واقع الأمر سوى الاسم، لافتقارها لجملة من العوامل التي تؤهلها لذلك، على غرار المرافق الضرورية والكثافة السكانية إلى جانب قرب العديد منها من بعضها البعض مع التداخل في الصلاحيات.
واستنادا للمعطيات المتوفرة فإن نحو ثلث بلديات الولاية، أي ما يعادل عشرين بلدية من أصل 60 بلدية التي تضمها هذه الأخيرة لا تتوفر فيها المؤهلات و المواصفات اللازمة لتحمل اسم بلدية، فهي عبارة عن مداشر نائية تفتقر لأدنى الشروط الضرورية للحياة، فضلا عن محدودية كثافتها السكانية التي لا تتعدى في بعض الحالات عشرات المئات فقط.
ولعل من أبرز العينات التي تترجم ذلك نذكر كل من بلدية الولجة والرصفة وأولاد سي أحمد وأولاد تبان والطاية وأولاد عدوان و آيت تيزي وذراع قبيلة والتلة، حيث كانت بالأمس القريب عبارة عن تجمعات سكانية متباعدة تفتقر لأبسط المرافق الضرورية، إلى جانب قلة عدد سكانها لتتحول إبان التقسيم الإداري الأخيرة إلى بلديات، وعلى سبيل المثال بلدية التلة جنوب الولاية التي تنعدم فيها كل المرافق الاجتماعية والخدماتية، فضلا عن قلة سكانها الذين لا يتعدى عددهم حاليا ال5000 ساكن أي ما يعادل سكان حي بسيط بمدينة العلمة.
وقد شكلت هذه العوامل غير الطبيعية جملة من المعضلات بالنسبة لسكان هذه البلديات، حيث تضطرهم الظروف إلى التنقل خارج هذه الأخيرة لأبسط الأشياء كالتداوي وقضاء مصالحهم الأخرى وحتى التمون بالمواد الغذائية، إذ لا يوجد في بعض هذه البلديات على غرار أولاد سي أحمد والولجة والرصفة إلا عددا محدودا من المحلات التجارية لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.
أما بالنسبة للمرافق الخدماتية الأخرى كمراكز البريد والعيادات الطبية ومصالح الضرائب والضمان الاجتماعي ومحطات البنزين، فهي بمثابة عملة نادرة في هذه البلديات مما يجبر السكان على التنقل إلى المدن والمراكز الحضرية الكبرى، للاستفادة من هذه الخدمات رغم ما يشكله ذلك من أعباء مشاق بالنسبة لأصحابها.
وحتى مقرات هذه البلديات فهي في معظمها عبارة عن فضاءات للتنشيط الشباني ذات مساحات محدودة وغير ملائمة تماما لتحتضن مصالح بلدية بكاملها، خاصة ما تعلق منها بمصلحة الحالة المدنية التي تتطلب مساحة معتبرة نظرا للإقبال المتزايد عليها من لدن المواطنين لاستخراج الوثائق الإدارية اللازمة.
وكان منتخبو المجلس الشعبي الولائي في عديد من العهدات السابقة، قد طالبوا الجهات المركزية بإعادة النظر في التقسيم الإداري للمجالس البلدية لولاية سطيف، قصد تجاوز الاختلالات المطروحة بحدة حاليا، والتي أثرت سلبا على واقع التنمية المحلية بالنسبة لمئات آلاف من السكان.