نحو تنصيب سلطات انتقالية في شمال مالي

صرح وزير الشؤون الخارجية المالي عبد الله ديوب ان الوثيقة الخاصة ب"التفاهم" بين الاطراف المالية في اتفاق السلم والمصالحة بمالي "تبشر بالخير" بالنسبة لمسار السلم في مالي الجاري تحت اشراف الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.وسجل تباطؤ لاسيما في مسار نزع السلاح واعادة الإدماج لكن "الامل مسموح" مع الموافقة، خلال الدورة التاسعة للجنة متابعة تطبيق الاتفاق المنعقدة في باماكو يومي 13 و14 جوان 2016، على الوثيقة الخاصة ب"التفاهم" بين الأطراف المالية في الاتفاق.وأكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بباماكو أن التوقيع على وثيقة التفاهم بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي بغرض تنصيب السلطات الانتقالية في شمال مالي يشكل "تطورا ممتازا لابد من تجسيده". وفي تصريح صحفي عقب الاستقبال الذي خصه به الوزير الأول المالي موديبوكايتا قال لعمامرة أن "الأمر يتعلق بتطور ممتازا لابد من تجسيده" مضيفا أن "السلطات الانتقالية تشكل بالفعل أول مستوى للسلطة ومن خلالها ينبغي أن يشعر السكان بتغيير في حياتهم اليومية".الاتحاد الأوروبي يشيد بدور الجزائر "الحاسم"وأشاد أعضاء فريق الوساطة الدولية بباماكو خلال لقاء مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بدور الجزائر والتزامها من أجل الاستقرار في مالي. وخلال اللقاء الموسع لسفراء البلدان الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الأممي تم كذلك إبراز دور الجزائر في إعادة بعث حركية تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي. وبمناسبة الذكرى الأولى لتطبيق اتفاق السلم حيا مجلس الاتحاد الأوروبي -الذي درس الوضع في الساحل- في بيان له الجزائر على دورها "المحوري" في مسار السلم في مالي.وأشاد الاتحاد الأوروبي بالدور "الحاسم" الذي لعبته الجزائر على رأس مجموعة الوساطة الدولية لابرام اتفاق السلم والمصالحة في مالي وتطبيقه الفعلي. وأشار وزراء خارجية 28 دولة عضو في الاتحاد في نتائجها حول الساحل والتي صادقوا عليها عقب مجلسهم المنعقد في لوكسومبورغ الى أن "الاتحاد الأوروبي أشاد بالدور الحاسم الذي لعبته الجزائر في مسار السلم في مالي". وبعد مرور سنة على التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي (20 جوان 2015) قامت الاطراف الموقعة أمس الأحد في باماكو وبدفع من الجزائر بالتوقيع على وثيقة تفاهم لتنصيب السلطات الانتقالية في شمال مالي.