نحضر لملتقى دولي للمستثمرين.. وهذه أهدافنا الاقتصادية

تحضّر المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف لتنظيم ملتقى دولي للمستثمرين، في مباردة لتحسين مناخ الأعمال، وتمكين رجال الأعمال الجزائريين والأجانب من اكتشاف الفرص الاستثمارية الموجودة في الجزائر، لاسيما في ميدان الصناعات التحويلية، والطاقات المتجددة، حسبما أكده ل"المساء" رئيس المنظمة مصطفى روباين، الذي أوضح أن هذه المبادرة تعد خطوة تتساوق ومجهودات الدولة في تشجيع المنتوج الوطني وتجسيد مخطط دعم الانعاش الاقتصادي والاجتماعي.وقال روباين، "إن فكرة الملتقى الدولي، كانت مبرمجة منذ فيفري 2020، لكن ظروف الجائحة عطلت كل شيء، لاسيما مع توقف حركة الملاحة الجوية وتركيز دول العالم على الوباء بشكل كبير"، مشيرا إلى أنه مع عودة الحياة الطبيعة والعمل على التكيف مع الظروف الوبائية، تعمل المنظمة على ضبط آخر الترتيبات لتنظيم هذا الملتقى الضخم، الذي سيضم أكبر الشركات الاستثمارية وكبار رجال الأعمال في مختلف القطاعات. وأكد محدثنا أن منظمة المؤسسات والحرف، سجلت خطوات متقدمة في مجال التنسيق والاتصالات في سبيل ضمان حضور عدد هائل من رجال الأعمال، مضيفا أن هيئته تلقت تعهدات من مؤسسات استثمارية من أكثر 24 دولة للمشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية، فضلا عن دعوة رجال الأعمال الجزائريين الناشطين في الخارج.
وحسب روباين، فإن الهدف من الملتقى، هو خدمة التوجه الوطني والتكيف مع المستجدات الاقتصادية، بالنظر إلى جهود الدولة والمخطط الوطني الممتد إلى 2024 لدعم الإنعاش الاقتصادي والذهاب نحو تصدير المنتوجات الوطنية، خارج قطاع المحروقات، علما أن الجزائر تسعى لدخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بقوة، بفضل المقدرات المادية والبشرية التي تتوفر عليها، التي تؤهلها لتكون قطبا اقتصاديا بامتياز، وبوابة تجارية حقيقة لإفريقيا.
وقال محدثنا في هذا الإطار، "إنه من غير المعقول أن ندخل السوق الإفريقية أو الأسواق العالمية الأخرى، من دون صناعات تحويلية تخدم قطاع الفلاحة ببلادنا، الذي يفترض أن يتم غرس مؤسسات هذا النشاط بالقرب من المحيطات الفلاحية والمزارع، خاصة الكبرى منها، ولذلك سيكون التركيز في الملتقى على هذا النشاط، لأنه يعد الحلقة المفقودة بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها الفلاحة".
وتراهن منظمة المؤسسات والحرف، حسب رئيسها، على تنشيط وإنجاح مثل هذه التظاهرات الاقتصادية، مؤكدا أن التنسيق جار مع مؤسسات الدولة ومنها وزارات الخارجية، الصناعة والتجارة، لعقد الملتقى والخروج بتوصيات تخدم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستثمرين المقيمين في الخارج، لجلب الخبرة واستغلال الفرص الموجودة في بلدهم الأم، خاصة مع الإرادة السياسية التي تنتهجها الدولة لرفع التحدي الاقتصادي والتخلص التدريجي من تبعية استيراد مواد يمكن توفيرها وبجودة عالية في الجزائر.