”نجاح أي شراكة يتطلب نضج ملفات الاستثمار وتسيير ذكي” الخبير عبد الرحمان مبتول:

مجمع ارسيلور ميتال عنابة أسال كثيرا من الحبر ولم يترك الخبراء غير مهتمين، بل أن العديد منهم توقف عند الملف على غرار الخبير الدولي عبد الرحمان مبتول الذي تناول المسألة في تحليل مفصل بعنوان إستراتيجية أرسيلور ميتال في مواجهة الحكومة الجزائرية.
وينطلق في قراءته للمعطيات بعرض مؤشرات حول المجمع الأم، فيقول أن أرسيلور ميتال الرائد عالميا في الحديد والصلب مدرج في بورصات عالمية مثل نيويورك وباريس ويقدر عدد العمال بحوالي 290 ألف عامل عبر أكثر من 60 بلدا. في سنة 2010، أنتج المجمع بكافة فروعه 90،6 مليون طن من مواد الحديد والصلب بمختلف أنواعه و47 مليون طن معادن فيما حقق رقم أعمال في ذات السنة ب 78 مليار دولار ما يعادل 57،2 مليار أورو منها 2،9 مليار أرباح صافية.
ويوضح الأستاذ مبتول من خلال متابعته لمعطيات هذا المجمع العملاق أنه في ظل ما يمر به من اختلالات وبفعل مقتضيات المناجمنت الاستراتيجي يرشح أن يغادر 9000 مستخدم مناصبهم ذلك أن المجمع يريد أن يخفض أعباءه بحوالي 4 ملايير دولار على مدى فترة 5 سنوات، علما أنه سيواجه منافسة قوية من شركتين يابانيتين في مجال سوق الحديد والصلب.
بالنسبة لأرسيلور ميتال الجزائر، يؤكد الخبير الاستراتيجي عبد الرحمان مبتول في سياق تشخيصه المعمق أنه من حيث المنطلق فإن اهتمام وبقاء المستثمرين الأجانب بالسوق الجزائرية ليس لسواد عيون البلد وإنما لأن نسبة الفائدة المحققة في السوق تتجاوز بكثير أعباء الاستغلال للمؤسسة. ويوضح أنه في سنة2001، اشترى المتعامل الهندي اسبات وهو عضو في مجمع ميتال حصة 70 بالمائة من أسهم مركب الحجار الذي تعود ملكيته للدولة ويشغل 7000 عامل، أي ما يعادل 4 بالمائة من العدد الإجمالي لمجمع ميتال. وفي سبتمبر 2011 وافقت الحكومة الجزائرية على تمديد عقد الشراكة مع ارسيلور ميتال، مما يعني السماح بتنفيذ برنامج استثمار 500 مليون أورو إلى غاية سنة 2015، غير أن المتعامل الأجنبي طلب من قبل قرضا من البنك الخارجي الجزائري بمبلغ 14 مليار دينار ما يعادل 140 مليون أورو وتمت الموافقة على جزء من القرض بقيمة 50 مليون أورو.
ويضيف مبتول أن المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال، صرح حينها متهما المتعامل الأجنبي المعني بأنه يريد تحميل البنك متاعبه المالية وهذا مؤشر جدي، ويستطرد مبتول قائلا: أنه كان بإمكان الحكومة أن تدعو شركتي سوناطراك وسونلغاز لشراء المركب برمته خاصة وأن الشركتين لاحظتا سابقا خاصة سنة 2010، أن 6500 كلم من أنابيب نقل الغاز والبترول المركبة، حينها لا تستجيب كلية للمعايير، فرفضتا التمون بها من السوق الجزائرية.
ويخلص الخبير في تحليله المطول، أنه يبدو أن الذهنية البيروقراطية البالية لم تتغير، فبعد قصة “جيزي” ثم المنازعات الدولية بين سوناطراك وشركات عالمية ها هي أرسيلور ميتال التي أغلقت وحداتها ببلجيكا وفرنسا على اعتبار أن المسألة تتعلق بالأعباء والأرباح.
ويؤكد ذات المختص أن نجاح شراكة معينة يتطلب نضج الملفات مع تسيير ذكي للمعارف على الطريقة اليابانية لتفجير الطاقات بمعنى التعاطي مع التكنولوجيا الحديثة دون الانسلاخ عن المحيط الثقافي أي الهوية. وهنا فإن نقل التكنولوجيا يجب أن لا يتوقف عند الإطار الفني وإنما أيضا في التسيير والتنظيم والتجارة ليتساءل، هل سهرت عليه الحكومة؟، ويطرح سؤالا آخرا هل اللجوء إلى تطهير مالي آخر يحل المشكلة، علما أن الدولة صرفت 50 مليار دولار بين 1971 و2011 خصصت لتطهير المؤسسات العمومية منها حوالي 70 بالمائة عادت إلى نقطة الانطلاق.
ويتعمق الخبير مبتول في استشرافه، إنه بعد 25 سنة يرتفع عدد سكان الجزائر إلى 50 مليون نسمة بحيث يصبح فرد واحد من 10 حاليا في سن 35 سنة وحينها ماذا يحصل إذا لم يتم إعداد ومن الآن مرحلة ما بعد البترول، للتوصل إلى حتمية وجوب إصلاح نظام النمو بكافة جوانبه وفي العمق على اعتبار أن الحكامة تعني كافة إدارات تسيير المنظومة الاقتصادية والإدارية والمالية.